الاتحاد الأوروبى يدعو الأطراف فى أفغانستان إلى حل سياسى لحماية حقوق الإنسان

دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في أفغانستان إلى احترام جميع الالتزامات التي تم التعهد بها في السابق والسعي إلى حل سياسي شامل ودائم يضمن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لا سيما حقوق النساء والفتيات، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود إحلال السلام في أفغانستان.
وذكر بيان أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بأن وزراء خارجية الاتحاد عقدوا ليلة أمس اجتماعا استثنائيا للنظر في آخر التطورات المهمة في أفغانستان حاليا، والتي أضحت عند مفترق طرق بعد عقود طويلة من الصراع.
وأضاف البيان، الذي نٌشر اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للشئون الخارجية للاتحاد، أن رفاهية وأمن المواطنين الأفغان، وكذلك الإنجازات السياسية وحقوق الإنسان، فضلا عن الأمن الإقليمي والدولي أصبحت جميعها على المحك.
وشدد الاتحاد الأوروبي على الأهمية القصوى لسلامة وأمن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، وكذلك الموظفين المحليين الذين يعملون لصالح الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء، بحسب البيان، الذي أكد أن بروكسل تبذل كل الجهود لضمان أمنهم، بما في ذلك من خلال الإجلاء المستمر للموظفين وكل من يرغب من عائلاتهم في الخروج، كما سيولي الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا لأولئك الأفغان الذين قد يتعرض أمنهم للخطر الآن بسبب التزامهم المبدئي بالقيم الأوروبية المشتركة.
ووفقا للبيان فقد دعا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف واستعادة الأمن والنظام المدني وحماية واحترام الحياة المدنية والكرامة والممتلكات في جميع أنحاء أفغانستان.. وفي هذا الصدد، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في مناطق عبر أفغانستان.
وأكد أنه لا ينبغي إقامة تسوية سياسية وشاملة وحل دائم للصراع بالقوة، ولكن من خلال مفاوضات هادفة تستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الدستوري.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الأفغاني منذ عام 2001 والبناء عليها، مثل حقوق النساء والأطفال والأقليات، بما في ذلك الحصول على التعليم والصحة.. كما يجب على أفغانستان، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، التمسك بالقيم والحقوق والمبادئ المنصوص عليها فيه وتعزيزها والوفاء بالتزاماتها الدولية، بحسب البيان.
وجاء في البيان أيضا: أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مواصلة دعمه للشعب الأفغاني والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وإدارة المخاطر المرتبطة بعدم استقرار أفغانستان، الذي سيؤدي بدوره إلى عدم استقرار إقليمي، ومن بين ذلك تهريب المخدرات وتفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا السياق، ستكون مشاركة الاتحاد الأوروبي مع شركائه في آسيا الوسطى ذات أهمية متزايدة؛ حيث لا تزال مكافحة الإرهاب ومنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية الدولية في صميم المشاركة الجماعية للاتحاد الأوروبي في المنطقة بأسرها.
ومع ذلك، أكد بوريل أن التعاون مع أي حكومة أفغانية مستقبلية سيكون مشروطًا بتسوية سلمية وشاملة واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، فضلاً عن احترام التزامات أفغانستان الدولية، والالتزام بمكافحة الفساد ومنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل المنظمات الإرهابية.
وتعهد بوريل، في ختام بيانه، بأن يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة لتلبية احتياجات الشعب الأفغاني، ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى السماح بوصول آمن ودون عوائق للمساعدة الإنسانية إلى النساء والرجال والأطفال الأفغان المحتاجين، بما في ذلك إلى العدد الكبير من النازحين داخليا.. وكذلك، دعا الاتحاد الأوروبي طالبان إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.. كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جيران أفغانستان في التعامل مع التداعيات السلبية، التي يمكن أن تأتي من التدفق المتزايد للاجئين والمهاجرين.