الخرباوى: على المرشحين أن ينسحبوا أمامى

قال إنه الأصلح لقيادة المحامين

دخلت معركة انتخابات نقابة المحامين إلى منطقة كشف الأوراق واللعب على المكشوف، بعد أن تم إغلاق باب الترشيح وعرف الجميع من ينافس على مناصب المجلس وفى مقدمتها منصب النقيب. وبدخول ثروت الخرباوى على خط المنافسة على منصب النقيب زادت المعركة سخونة.. ثروت الخرباوى معروف بقربه من مختار نوح العدو الأول لسامح عاشور حاليا وتوجهه الإسلامى وتمثيله لفريق كبير يؤيد رجائى عطية المرشح على منصب النقيب،كما أن الخرباوى لديه خبرة واحتراف فى الحسابات الانتخابية وترشيحه ليس بهدف اللعب أو التسلية، ولكن لأهداف كثيرة أولها ضرب سامح عاشور.
فى أول حديث له عن الانتخابات أرسل الخرباوى تهديدا لعاشور، أبلغه فيه أن ينسحب من الانتخابات وإلا سيندم على ما يحدث له، وطالب الخرباوى منتصر الزيات منافسه ذى التوجه الإسلامى بالانسحاب والتراجع على اعتبار أنه الأكثر حظا فى الفوز...
فى الحوار التالى التقينا ثروت الخرباوى وكشف لليوم السابع الكثير من الأسرار...
ما الهدف من تقدمك بالترشيح على منصب نقيب المحامين؟
مواجهة أخطاء متعمدة كان يتم التجهيز لها لتزييف إرادة المحامين.
ومن يقوم بهذه التجهيزات وما مصلحته؟
المتهم الرئيسى عندى هو سامح عاشور وجهات ما فى الدولة تساعد فى هذا الأمر.
وكيف حدث هذا؟
بدأت فصول التجاوزات قبل أن يقوم عاشور بتسليم النقابة إلى اللجنة القضائية برئاسة المستشار عادل أندراوس، ثم كانت المفاجأة لى شخصيا أن قامت اللجنة بالاستجابة باعتماد بعض الموظفين، الذين يتبعون عاشور شخصيا، ليشرفوا بالمخالفة للقانون على الانتخابات دون غيرهم رغم عدم اختصاص بعضهم بالجداول أو السجلات، ثم كانت المفاجأة عندما خالفت اللجنة القضائية لجنوب القاهرة القانون أيضا، وأشركت موظفى النقابة الذين اختارهم عاشور فى الإعداد والإشراف على الانتخابات.
كيف تخالف لجنة قضائية القانون؟
قانون المحاماة فى تعديلاته الأخيرة ابتدع فلسفة جديدة، يتم الانتخاب بها على أساس التقسيم الجغرافى للمحاكم الابتدائية، مما يستلزم تعديل الجداول لتحديد المراكز القانونية للمرشحين والناخبين معا، ليعرف كل عضو مرشح أو ناخب حدود منطقته التى يقع فيها التصويت، وهذا يتم قبل فتح باب الترشيح وليس بعده، ولكن ما تم أنه تم فتح باب الترشيح قبل تعديل الجداول الانتخابية بما يعنى مخالفة للقانون.
أليس تعيين لجنة من الموظفين هو إطار متبع فى كل انتخابات؟
ليس من حق مرشح أن يحدد للجنة القضائية موظفين موالين له، فسكرتير عاشور الشخصى "أبو بكر فراج" أحد أعضاء اللجنة، مما دفعنى لدراسة تشكيل اللجنة بما فيه جداول الجمعية العمومية فاكتشفت أن هناك عبثا وتغيرات فى عناوين محامى القطاع العام دون أن يعلموا شيئاً، فتم نقل أعداد ضخمة من المحامين من أسوان إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الإسكندرية، بما يعنى إحداث خلل فى الجمعية العمومية خاصة القاهرة التى أصبحت متخمة بالأعداد وهو التفسير الحقيقى لعدم إتمام الجمعية العمومية للقاهرة طوال السنوات الماضية.
لماذا المحامون من القطاع العام تحديدا دون غيرهم؟
لأن محامى القطاع العام أعلنوا مبكرا عداءهم ورفضهم لعاشور عندما أخلف وعده معهم وخفض عدد أعضاء المجلس من محامى القطاع العام، وفشل فى تعديل قانون الإدارات القانونية وبدلات التفرغ، بالإضافة إلى أن محامى القطاع العام لا يحتاجون نقل أو تغيير عناوينهم دون الحاجة لتقديم طلب، خاصة وأنهم كتل كبيرة فيقوم بتغيير عناوين محامى بنك واحد أو شركة بها مائة أو 50 محامياً فى دقائق وهكذا فكانت النتيجة اختلالا كبيرا فى الجمعية العمومية، ولدى مستندات من هذه الشركات ومن المحامين أنفسهم ومن النقابة تؤكد ذلك.
ولماذا توجه السهام لعاشور رغم أنه الآن خارج النقابة وتركها للجنة القضائية؟
لأنه فعل كل هذا ليس قبل أن يسلم النقابة فقط للجنة القضائية فى يونيو الماضى، بل اتبع هذا الأسلوب فى الانتخابات السابقة منذ رفع الحراسة عن النقابة، ومع بحثى كشفت عن مواطن كثيرة للفساد الذى استمر طوال السنوات الثمانى الماضية، حتى أنه تم قيد أسماء لا يعملون بالمحاماة وأسماء وهمية ولا وجود لهم فى جداول القيد، لذلك استبعد عاشور رئيس لجنة القيد "نبيل صلاح"، فلا يوجد تطابق بين الأسماء التى تم إرسالها إلى اللجنة القضائية، بل تخالف ما يوجد بجداول القيد.
هل معنى هذا أن هناك ما يدعو إلى الطعن على الانتخابات الحالية والإجراءات التى اتخذتها اللجنة القضائية وتنتهى بالبطلان؟
الجمعية العمومية يراد لها الآن أن تخالف قوانين النقابة، حيث إن القانون نص على أن تكون المشاركة فى الانتخابات من حق الذين سددوا اشتراكات سنة الانتخاب والسنة التى قبلها فقط، بينما ما يحدث الآن هو إدخال من سددوا اشتراكات عامى 2007- 2008 وليس هناك انتباه أن الانتخابات تتم فى يناير من العام الجديد بما يعنى أن من سدد 2007 ليس له حق التصويت وتصويته يخالف القانون بل يكون الحق لمن سددوا اشتراكات 2008 – 2009 فقط.
وهل كل هذا لصالح أحد من المرشحين بعينه؟
كل هذه الإجراءات تتم لخدمة شخص بعينه اشترك بنفسه فى المؤامرة، لذلك كان من الحتمى على أى شخص أن يكتشف هذا أن يتقدم ليثأر لنقابته ويحميها أن تقع فى أيدى الفاسدين ويحافظ على الشرعية، ويتصدى لهذه التجاوزات مهما كان الثمن ولهذا كان القرار فى خوض الانتخابات.
يعنى هذا أنك لا ترشح نفسك للفوز ولكن للمناورة، فلماذا تقوم بهذا وأنت فى خارج كشوف الترشيح؟
لأن هناك بعض الأشياء لا تتم إلا باكتساب صفة مرشح ومفاجآت أتحفظ أن أكشف منها شيئاً الآن، ولكن سأكشف أوراقا كثيرة قريبا جدا ستقلب كل الترتيبات وخريطة الانتخابات.
لكن أنت متهم بأنك ترشحت من أجل تفتيت الأصوات ضد منتصر الزيات ومنعه من أن يكون أول مرشح إسلامى على مقعد النقيب؟
ليس صحيحا، فالزيات صديق وأدعوه إلى تحكيم العقل واختيار القرار الأصلح بالنسبة له ولواقع المعركة وفقا لمعطياتها، لأن وجوده يفتت الأصوات لمصلحة البعض، ولكن وجودى أنا يخدم الجميع ما عدا سامح عاشور.
كان هناك من يطالب بأن تتوحد المعارضة ضد عاشور، لكن دخول منتصر وخليفة أفسد الوضع؟
حمدى خليفة ليس لديه فرصة وأدعوه للانسحاب بكرامة وأسهمه تتنازل مع الوقت، أما طلعت فكان مفاجأة، ولكنه تراجع، لذلك فالرهان على رجائى عطية لأنه بدأ هادئا لكن أسهمه فى تصاعد ويتقدم بقوة، ومنتصر له وجود إعلامى وخبرة نقابية فلن يصادف هذا تواجدا وتأثيرا بين المحامين لأن الانتخابات لها حسابات أخرى شديدة التعقيد، ويعلم جيدا أنى أعلمها ويعلم كذلك عاشور مدى حرفيتى فى هذه الحسابات، لذلك أقول لعاشور "إذا لم تنسحب فى الوقت المتاح فلا تلومن إلا نفسك"، ويعلم عاشور أنى لا أهدد بل أفعل وأستطيع أن أثبت له، أما عطية شعلان فلن يستمر طويلا وستكون أصواته من محامى البحيرة والإسكندرية والغربية ليس أكثر.
لماذا تدخل وتحسب الأمور كغيرك من المرشحين بشكل شخصى دون أن يقدم أحد برنامجا نقابيا جيدا؟
لا توجد فى النقابة الآن ولا فى أى انتخابات فى مصر، برامج لأنه لا قيمة للبرامج بل القيمة بشخصية من يطرح البرنامج ويجلس على الكرسى، فالكرسى له إشكاليات ومتطلبات لا تتعلق بالبرامج والمتاح، بل بحسابات معقدة تعتمد على الشخصية والكفاءة، فالمعركة تشخصنت بسبب سامح عاشور الذى حول المعركة حتى قبل الانتخابات إلى أشخاص وعداء شخصى لمنافسيه.
لماذا تعتبر أن المعركة مع سامح عاشور وحده وكأنه لا يوجد منافسون آخرون؟
لأن عاشور ضد الديمقراطية وترشيحه خالف كل أعراف النقابة، فيكفيه 8 سنوات أعطى فيها فكره وعمله وقدراته، ولابد من تجديد الدماء وإفساح الكرسى لآخرين يعطون وينفذون ما لم يقدر على تنفيذه عاشور، خلافا إلى أن ترشيح عاشور لدورة جديدة يكون كالحكام العرب، الذين لا يكتفون بمددهم الأصلية ويتحايلون على الشعوب والقوانين فيمدون لأنفسهم تحت دعاوى شتى ضد الديمقراطية، ووجود عاشور ليوم واحد أكثر من مدته القانونية جريمة ضد الديمقراطية والمحامين ويقتل العديد من الكفاءات.
ماذا عليه أن يفعل من وجهة نظرك؟
على عاشور أن يضرب المثل فيما كان ينادى به من ديمقراطية، وكان أمامه فرصة تاريخية أن يخلده تاريخ النقابة والمجتمع المدنى فى مصر، ولكنه يريد أن يأخذ كل شئ ويهدر كل الفرص، وأنا حذرته من قبل، وقلت له ترشيح لمرة ثالثة انتحار سياسى فليس من حقه الترشيح.
الكثير من المحامين يرمى الكرة فى ملعب الحزب الوطنى وكأن الحزب يحرك الجميع كعرائس ودمى دون إرادتهم؟
لأن الحزب الحاكم يمتلك أدوات كثيرة ومن يتعامل معه يكتسب بعض الوقت لكنه يخسر مكانته ووضعه المهنى والنقابى، وعاشور يسعى لعقد صفقات وتحالفات مع الحزب الوطنى ومهمته فى النقابة تحققت الفترة الماضية، وهى تحييد نقابة المحامين وإبعادها عن أى نشاط سياسى فى ظل لحظة تاريخية هامة فى الواقع والتاريخ المصرى، وعاشور أصبح فى نظر قيادات كثيرة من الحزب الوطنى المؤهل والمؤتمن أن يقوم بهذا الدور، ولكن هناك دوائر بالحزب ضده وترفض تواجده.
لمعلوماتك..
تجرى انتخابات المحامين فى الثامن عشر من يناير القادم لاختيار نقيب و45 عضو مجلس.