قال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن هيئة الرقابة المالية على المؤسسات غير المصرفية، وافقت على اقتراح الاتحاد المصرى لشركات التأمين، والذى يتمثل فى أن يتحمل العميل نسبة 25 أو 50% زيادة فى القسط فى حالة سرقة السيارة. وأضاف قطب، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، سوف يتم تفعيل هذا النظام منذ بداية شهر"ديسمبر" المقبل، موضحا أن موافقة الرقابة المالية كانت نهاية الأسبوع الماضى. من جانبه، قال أحمد أبو العينين، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار لن يستمر طويلا ولكنه إجراء احترازى تواجه به شركات التأمين زيادة معدلات السرقة، التى زادت معدلاتها 5 أضعاف عن المعدل الطبيعى بسبب الانفلات الأمنى. وأشار إلى أن شركات التأمين مستمرة فى تغطية أخطار السرقة والحوادث للسيارات، مؤكداً أن سرقة السيارات والحوادث التى تقع خلال الأيام الحالية وراء ارتفاع معدلات التعويضات بنسبة 50%. وكان الاتحاد المصرى للشركات التأمين اجتمع أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، لمواجهة زيادة حالات سرقة السيارات المؤمن عليها، وتقدمت لجنة السيارات باقتراح إلى المجلس التنفيذى باتحاد شركات التأمين، تطالب فيه بزيادة القسط الشهرى بنسبة 50% للعملاء الجدد، وفى حال رفض العميل فسيتحمل 25% من سعر السيارة فى حال سرقتها على أن تتحمل الشركة 75% فقط، وبعد موافقة المجلس التنفيذى، تقدم الاتحاد المصرى للتأمين إلى هيئة الرقابة إلى أن تم الموافقة على هذه التوصيات.