قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 4.9% فى يونيو 2021 من 4.8% فى مايو 2021، نتيجة التأثير السلبى لفترة الأساس للشهر الثانى على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب. ويرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوى للتضخم العام فى يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية الى 3.4% من 1.7% فى مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية. وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوى للسلع غير الغذائية إلى 5.6% فى يونيو 2021 من 6.3% فى مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 3.8% فى يونيو 2021 مقابل 3.4% فى مايو 2021. وتشير البيانات المبدئية الى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قد سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة ب 3.6% خلال العام المالى السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادى لمدة عام كامل. واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج فى الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وبالإضافة الى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن فى أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020. وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادى فى التعافى وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت فى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافى النشاط الاقتصادى العالمى على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة فى ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط. وفى ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبى العرض والطلب. فى حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى فى تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً. وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ( ± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
