وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة. ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما نص مشروع القرار، علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد. ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلي مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.
واستعرض مجلس الوزراء، خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، والتى تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والاصلاح اللازمة، وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وامكاناتها، مع وضع تصور لزيادة الايرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى.
ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على التعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية" لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2021/2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب، وتشمل المشروعات الاستثمارية إنشاء ملاعب نجيل صناعي بمختلف المحافظات، وملاعب متعددة أرضية (أكريلك)، وإحلال وتجديد ملاعب خماسية بهدف رفع كفاءتها، وإنشاء أسوار لمراكز الشباب لحماية الأراضي من التعديات، وإقامة مبان إدارية وصالات أنشطة بمراكز الشباب، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المُقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف، وتتضمن هذه المناطق: حديقة المتحف المصري بميدان التحرير، واستراحتين داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحديقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة، والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 80 بتاريخ 26 يوليو الماضي، بعدد 26 موضوعا.
ووافق مجلس الوزراء على أن تُعفى من ضريبة الملاهي مجموعة من المهرجانات التي ستقيمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام، وتشمل: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمهرجان الصيفي في مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمهرجان الصيفي في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق الخاصة بمنظومة الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمحافظة القليوبية.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذى يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالإدارة الفنية للمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع في النطاق الجغرافي لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات، بما يحقق التعاون المثمر والبناء والتكامل بين مؤسسات الطرفين، لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.
يأتى هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإعلاء قيمة الخدمات المُقدمة في المنظومة الصحية، وإقامة تعاون مُشترك ومُباشر في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الطبيب المصري، وكافة العاملين في المجال الطبي.
ووافق مجلس الوزراء علي إسناد أعمال تشغيل وإدارة المدارس الفنية التي سيتم تحويلها إلي مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ست سنوات، بغرض تحويل خمس مدارس فنية تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلي مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي مدارس: عابدين الثانوية الصناعية بنين بمحافظة القاهرة، ومصطفي كامل الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الاسكندرية، وعقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بنين بمحافظة السويس، والمنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحافظة الدقهلية، ومدرسة جديدة بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك لتخريج كفاءات تلبي احتياج سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وبما يواكب المعايير الدولية.
وقبِل المجلس أيضاً مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الإنترنت للمدارس في نطاق البروتوكول وطوال مدة البروتوكول، وبسعة 30 ميجابت/ث لكل مدرسة وبدون مقابل للبنية الأساسية أو خدمات الإنترنت، علي أن يتم منحها حقوق رعاية لتلك المدارس طوال مدة البروتوكول.
واستعرض مجلس الوزراء تطورات ملف تخصيص أراضي أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهم ما يواجهها من تحديات.
