علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريرى بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت التى تحل غدا، قائلا "إنه لا حقيقة من دون تحقيق دولي أو رفع الحصانات"، مشيرا إلى أنه "بعد سنة على الانفجار مازالت هناك بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية". ولفت الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى ب"تويتر"، إلى أن "البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة".
وأضاف: "هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يوماً لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني".
وأشار الحريري إلى أنه "للعدالة قاعدتان: لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة توزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة".
وأوضح أن "المحكمة الدولية لأجل لبنان كشفت الحقيقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحددت هوية المجرم، ولكن أين الحقيقة بجرائم اغتيال كمال جنبلاط ورشيد كرامي ورينه معوض وداني شمعون وإيلي حبيقة والمفتي حسن خالد وناظم القادري".
وتساءل "أين الحقيقة والمجالس العدلية من محاولة اغتيال مروان حمادة ومي الشدياق وإلياس المر، وأين هي من جرائم اغتيال وليد عيدو وسمير قصير وجبران تويني وجورج حاوي وبيار الجميل وأنطوان غانم والعميد فرانسوا الحاج ومحمد شطح ووسام الحسن ووسام عيد وسواها عشرات الجرائم".
وقال: "التاريخ يقول إن معظم الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين، وأهالي الضحايا في مقدمتهم، إذا ضاعت في بحر المزايدات لقاء حفنة من جوائز الترضية القضائية لتنفيس الغضب العام".
وشدد على أنه "لا عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات … كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أدناه . نعم لعدالة الحقيقة الكاملة".
