تقرير حقوقى: القبض على 383 متظاهراً من القاهرة وتعرضهم لسوء المعاملة

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على 383 شخصاً على الأقل فى القاهرة وحدها وإحالتهم إلى نيابات عابدين وقصر النيل ونيابات أخرى منذ بدء الاعتداءات على المتظاهرين يوم السبت الماضى الموافق 19 نوفمبر.
وأوضحت المبادرة فى تقريرها الصادر الجمعة عن الأحداث الأخيرة التى شهدها ميدان التحرير، أن النيابة اتهمت الذين تم إلقاء القبض عليهم بطرق مختلفة وفى ملابسات متفرقة بتهم التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة، خاصة والتعدى على رجال السلطات العامة أثناء تأدية عملهم وإحداث إصابات بهم وتعطيل وسائل النقل البرى.
وأضاف التقرير، أنه تم التحقيق مع 67 شخصاً يوم 20 نوفمبر الجارى أمام نيابة قصر النيل وصدر قرار بإخلاء سبيلهم يوم 21 نوفمبر بعد عرض المصابين على الطب الشرعي، بينما تم عرض 102 مواطن يوم 21 نوفمبر على وكلاء نيابة حدائق القبة المنتدبين وصدر قرار بإخلاء سبيلهم، فيما عدا 5 أشخاص قالت النيابة إنه كان قد صدر ضدهم أحكام جنائية سابقة، وأنهم مطلوبون لتنفيذها، فى حين مثل 39 شخصاً أمام نيابة عابدين وصدر قرار بإخلاء سبيلهم فور انتهاء التحقيقات فجر يوم 22 نوفمبر.
وأشار التقرير إلى انه فى 22 نوفمبر تم التحقيق مع 20 شخصاً آخرين أمام وكلاء نيابة حدائق القبة المنتدبين وصدر قرار بإخلاء سبيلهم، ومع تصاعد الأحداث بحلول 23 نوفمبر، تم التحقيق مع 51 شخصاً أمام محكمة شمال القاهرة، وصدر قرار بإخلاء سبيلهم، مضيفاً أنه تم عرض 3 طلبة أمريكيين يدرسون بالقاهرة فى نفس اليوم أمام نيابة قصر النيل وصدر قرار بحبسهم 4 أيام، ثم صدر يوم 24 نوفمبر قرار بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم بالزمالك. وفى يوم 23 نوفمبر أيضا تم عرض 20 شخصاً على نيابة عابدين، تم إخلاء سبيل 14 منهم، بينما تقرر حبس 6 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لصدور أحكام جنائية ضدهم من قبل.
وكشف التقرير عن عرض 52 شخصاً أمام محكمة شمال القاهرة بمعرفة وكلاء نيابة منتدبين فى يوم 24 نوفمبر، الأمر الذى أسفر عن إخلاء سبيل 45 شخصاً منهم، والإبقاء على 7 قيد الاحتجاز لوجود أحكام جنائية صادرة بحقهم، وفى منتصف الخميس 24 نوفمبر تم عرض 24 شخصاً أمام نيابة الوايلى، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين تم عرضهم أمام نيابة عابدين، وصدر قرار بإخلاء سبيلهم جميعاً.
وأكد التقرير نقلاً عن نشطاء ومحامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وباقى المنظمات الأعضاء فى جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر عن تعرض المقبوض عليهم للضرب وسوء المعاملة فى مقار الأمن المركزى التى احتجزوا بها، وكذلك أثناء نقلهم إلى النيابة العامة، حيث تعرضوا للسب والضرب، ولم يتلق المصابون من بينهم أى رعاية طبية، كما رصد المحامون وجود عدد من الأطفال ضمن المقبوض عليهم وأن النيابة لم تتدخل بصورة حاسمة تجاه الخروقات القانونية التى شابت معاملتهم جميعا على يد الشرطة.