حقائق دستورية مسكوت عنها

الوضع الحالى المتردى هو فى الحقيقة نتاج لتراكم التلاعبات، واستفزازات التذاكى، وتمييع الأمور، نصرة للثورة المضادة.
هناك عدة حقائق دستورية مسكوت عنها، وهى تبدأ من تجميد للدستور بناء على مجرد قرار غير دستورى من رئيس الجمهورية المخلوع بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وهو ما ليس له ذكر أصلا فى الدستور القائم ساعتها. قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستعار الشرعية الثورية من الثورة ليعطل الدستور. تراءى لهذا المجلس لاحقا أن يتبع الطريق الدستورى، فدعا لجنة على عجل للإعداد لتعديل الدستور. تم إجراء استفتاء على تعديل مواد بعينها وبأرقامها كما جاءت فى الدستور المعطل.
قال الشعب كلمته، ووافق بأغلبية واضحة على تعديل الدستور، مما يعنى بالقطع اختيار الإرادة الشعبية لإعادة الدستور للعمل. حينها وقع المجلس الأعلى فى مأزق دستورى لا يريده فتملص منه. لقد أسقط فى يد المجلس العسكرى أنه باتباعه ذلك الطريق، فقد أصبح الدستور فاعلا، وأصبح يقضى بتولية رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس البلاد. أصبح بمقتضى ذلك الدستور على رئيس المحكمة الدستورية أن يدعو لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد فى غضون ستين يوما فقط.
بعد استفتاء الشعب، والذى تكلف مائتى مليون جنيه من خزينة الشعب المصرى، والذى أفرز إرادة شعبية واضحة، صدمنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان دستورى مباغت منقلبا مرة ثانية إلى الشرعية الثورية، بعدما كان يعدل الدستور ويستفتى الشعب عليه. لقد كان ذلك الإعلان وسيلته فى النفاذ من مأزق تسليم السلطة. تبقى الإرادة الشعبية التى تبلورت فى الاستفتاء حقيقة، والتجاوز عنها خطيئة.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب اليوم بأن يواجه هذه الحقيقة ويحترمها. وجب على هذا المجلس أن يعطل انتخابات الشورى، ذلك المجلس الذى يرفضه المصريون ويستهينون به، ويعطل مسيرتنا شهرين إضافيين، فى وقت نحن أحوج فيه إلى كل يوم لإنقاذ مصر. وجب على المجلس العسكرى أن يسلم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حسب الحقيقة التى لا يمكن التجاوز عنها، ووجب عليه قبل ذلك تعيين رئيس وزراء قوى من أهل الثورة المخلصين، وإطلاق يده فى اختيار وزرائه، حتى فى الوزارات السيادية. لن تنفض ميادين التحرير فى عموم مصر قبل أن تسمع اسم رئيس الوزراء الجديد الذى يشفى غليلهم فى التغيير والتطهير، ويكتسب ثقة الشعب، ويحفزه لكى تخرج مصر من عثرتها. تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى وجود رئيس حكومة قوى ومحل للثقة وبصلاحيات كاملة لمدة ستين يوما تتم فيها انتخابات مجلس الشعب، وتتلوها مباشرة دستوريا الدعوة لانتخاب مجلس الشعب الجديد، ويتحول فيها الجيش المصرى بكل كرامة إلى حامى لهذا الطريق. هذا طريق سريع لإنهاء المرحلة الانتقالية التى أنهكت مصر وأفقدتها توازنها باستطالتها. هذا طريق يكرم الجيش المصرى ويخرجه من مجال الإصابة كلاعب بين اللاعبين، إلى عمق دوره الحقيقى، وهو حماية حدود الوطن فقط، ولاغير. حان الوقت لتولى الثورة المسؤولية فى صورة رئيس وزراء قوى كامل الصلاحيات، ومطلق اليد فى انتقاء وزرائه. ثوار مصر لا يهدفون إلا لنهضة مصر والمصريين، ومصلحة مصر العليا هى فى ملء فراغ القيادة بأسرع وقت. كل تأخير فى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد والتئام الشعب حوله فى ثقة هو خيانة لمصلحة مصر العليا ومستقبلها.. اللهم ألهمنا الصواب.. واللهم احفظ مصر.