تونس تبدأ مرحلة جديدة بعد سقوط "بن على"

هى لحظات تاريخية عاشتها تونس، مهد الربيع العربى ومشعلة شرارة الثورات العربية، حيث بدأت اليوم الثلاثاء فى العاصمة التونسية أولى جلسات المجلس الوطنى التأسيسى، معلنةً بناء دولتها الجديدة وإنهاء عقود من الاستبداد عاشها الشعب التونسى على مدار 23 عامًا، فبعد أقل من عام على خلع الرئيس التونسى السابق، وهروبه إلى السعودية، استطاعت تونس أن تتخذ خطوات فعلية لاستكمال ثورتها التى بدأت فى 14 يناير الماضى، لتعلن عن انطلاق قطار الربيع العربى فى المنطقة بأكملها، فلم تتوقف تونس كثيرًا بعد "بن على"، وسرعان ما تم تحديد المعالم الرئيسة لمرحلتها الانتقالية، بالاتفاق على تشكيل المجلس التأسيسى التونسى، وإجراء الانتخابات الخاصة به فى 23 أكتوبر، ليكون البوابة الرئيسية لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطى.
قصر باردو، الذى شهد جلسات البرلمان التونسى المزور فى عهد "بن على" المخلوع، ارتدى ثوبًا جديدًا اليوم، ليشهد انطلاق أولى جلسات المجلس التأسيسى التى بدأت بحضور الأعضاء ال 217، وبترديد النشيد الوطنى التونسى، وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة التونسية، وترأس طارق هميلة بوصفه أكبر الأعضاء سنًا الجلسة المنعقدة فى قصر باردو، مقر مجلس النواب السابق غرب العاصمة، افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الوطنى التأسيسى.
وقال "هميلة": "فى هذه اللحظة التاريخية نضع حجر الأساس للجمهورية الثانية من أجل دولة الحرية والعدل والكرامة، دولة تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة التونسية".، وبعدها ألقى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع كلمة أو خطابًا توديعيًا وصف فيه الجلسة بأنها "موعد فعلى للانتقال الديمقراطى، ولحظة فارقة فى التاريخ، مطالبًا أعضاء المجلس التأسيسى بالوفاء لدماء الشهداء، وتغليب المصلحة العامة، والانتماء للوطن.
وجرت الجلسة الأولى بحضور عائلات شهداء الثورة، من بينهم أم محمد البوعزيزى، مفجر ثورة تونس الذى أحرق نفسه احتجاجًا على ظروفه السيئة، كما حضرها رئيس الحكومة المنتهية ولايته الباجى قائد السبسى وأعضاء حكومته، إضافة إلى رئيس الجمهورية الجديد المنصف المرزوقي، وحمادى الجبالى رئيس الوزراء، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى.
وخارج المجلس تظاهر المئات من التونسيين رافعين شعارات مكتوب عليها "تونس تونس حرة.. والتطرف على بره"، و"لا تنسوا حقوق المرأة"، ورددوا شعارات "الشعب يريد.. الثورة من جديد"، و"لا إرهاب ورجعية.. الشعب يريد دولة مدنية".
وبعد الكلمة التى ألقاها الرئيس التونسى المؤقت فؤاد المبزع، تم تعليق الجلسة على أن تُستكمل فى الثالثة والنصف ظهرًا لانتخاب رئيس المجلس التأسيسى ونائبى الرئيس، ثم البدء فى الاتفاق على نظام المجلس الداخلى والتنظيم المؤقت للدولة، "الدستور الصغير"، لحين وضع الدستور الجديد.
وقد اتفقت الأحزاب الرئيسة الثلاثة فى المجلس "النهضة 89 مقعدًا، والمؤتمر 29 مقعدًا، والتكتل 20 مقعدًا" على ترشيح زعيم التكتل مصطفى بن جعفر لرئاسة المجلس الوطنى التأسيسى، حيث تم الاتفاق بينهم على اختيار المنصف المرزوقى رئيسًا للجمهورية، وحمادى الجبالى رئيسًا للوزراء.
وبالرغم من تردد أنباء عن أن المعارضة سترشح مى الجريبى، الأمينة العامة للحزب التقدمى الديمقراطى التونسى، لرئاسة المجلس إلا أن فرصتها ستكون ضعيفة، خاصة أن أحزاب الأغلبية اتفقت على مصطفى بن جعفر، فيما أشار البعض إلى أنه فى حالة فشلها فى الترشح لمنصب الرئيس ستتجه إلى منصب النائب.
فى سياق متصل، وقعت الأحزاب الثلاثة، المعنية بالرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة، مساء الاثنين بمقر حركة النهضة على "الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية" المتعلقة بتوجهات السياسة للدولة للأشهر القادمة.
وعن تقسيم الوزارات قال مصدر تونسى ل"اليوم السابع" إنه تقرر أن يحصل حزب النهضة على وزارات الخارجية والعدل والداخلية، وذلك بعد حدوث خلافات بين حزبى "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" على وزارة العدل، إلا أنها آلت فى النهاية لحزب النهضة.
كما أشار المصدر إلى أنه اتُفق على أن يحصل "التكتل" على وزارات البيئة والتعليم العالى والصحة.
فى السياق نفسه، أشارت وكالة وات، وفقًا لمصادر سياسية مطلعة، أن حزب "المؤتمر" سيحصل على وزارات المالية والنقل والوظيفة العمومية والإصلاح الإدارى والشباب والرياضة وكتابة الدولة للخارجية، إضافة إلى كتابة دولة أخرى لم يتم تحديدها، ووفقًا لهذه المعلومات الجزئية غير الرسمية تحصل حزب "التكتل" على وزارة الصحة العمومية.
أما بالنسبة لنظام الدولة، خاصة بعد تردد أنباء عن وجود خلافات حول تطبيق النظام البرلمانى أو النظام الرئاسى، قال المصدر إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق النهائى على نظام الدولة، موضحًا أنه بعد صياغة الدستور سيتم تحديد نظام الدولة بشكل نهائى.