أعضاء "المنحل" بقنا: مرسوم إفساد الحياة السياسية لم يحدد أعضاء الوطنى

شهدت محافظة قنا ردود أفعال مختلفة حول مرسوم قانون إفساد الحياة السياسية، حيث رأى عدد من أعضاء الوطنى المنحل أن القانون لم يحددهم فى ذلك شأن الأحزاب الأخرى وأن المجلس من حقه إصدار قانون العزل، طالما ثبت على أى شخص إفساد الحياة السياسية فى الفترة السابقة فى الوقت الذى أعرب عدد من الناشطين السياسيين عن أسفهم لإصدار هذا المرسوم فى وقت "متأخر" على حد قولهم بعد ان تفاقمت الأزمة بميدان التحرير.
من جانبه، قال محمد حسن العجل عضو مجلس محلى وطنى ومرشح عن الدائرة الاولى أن من يرفض قانون إفساد الحياة السياسية من يشعر أنه كان مفسدا لأن القانون، يشير إلى محاسبة ومعاقبة من تثبت عليه قضايا فساد أو تربح من المال العام أو الاستيلاء على أملاك الدولة والحصول على مميزات شخصية على حساب المصلحة العامة لكن الشرفاء الذين كانوا فى الحزب لتمثيل قبائلهم وعائلاتهم لخدمة المجتمع من خلال كيان كان ملاصقا لمفهوم الدولة وهو الحزب المنحل رافضا قانون "الغدر" كان وذلك لتعميم فكرة الاقصاء على كل من انتمى للحزب المنحل دون سند قانونى يثبت فساده ،لان الثورة المصرية جاءت لتعميم مبدأ سيادة القانون وإرساء المساواة والعدالة .
قال عبد الرحيم الغول النائب السابق على قوائم الحزب الوطنى المنحل إن القانون لم يحدد أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأن القانون سيطبق على من تثبت محكمة الجنايات تورطه فى أى قضايا فساد للحياة للسياسية شأن الحزب الوطنى شأن أى حزب آخر.