قناة السويس بين الأزمة المالية وقراصنة البحر الأحمر

لم يخطر ببال ديليسبس صاحب فكرة شق قناه السويس، أن يأتى يوم تستخدم السفن والناقلات الطريق القديم لسواحل أفريقيا، المعروف باسم رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، فبعد تهديدات القراصنة فى منطقة القرن الأفريقى أصبح الحل الأقرب للمنطق، رغم تكاليفه الباهظة، أن تلجأ السفن والناقلات إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
فى المقابل، قررت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم العبور فى القناة لتحويل عدد من الشركات الكبرى وجهتها الملاحية من السويس إلى رأس الرجاء الصالح، ثم قرر الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناه السويس تأجيل إعلان الرسوم النهائية للعبور فى القناة لعام 2009 للنصف الثانى من ديسمبر.
تأثير الأزمة المالية
اللواء حسن اللبيدى الخبير العسكرى، عزا سبب تأجيل إعلان رسوم العبور بالقناة لعام 2009، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، مؤكداً صواب القرار الذى اتخذه رئيس هيئة قناه السويس بتأجيل فرض الرسوم، مبررا ذلك بأنه إذا ما تم رفع أسعار الرسوم، فكأننا لا نريد أن تمر أى من السفن عبر القناة، خاصة فى ظل الركود الاقتصادى غير محدد الأبعاد وارتباط قناة السويس بشكل وثيق بالتجارة العالمية ونشاط السوق.
وحول سحب بعض الشركات الملاحية تراخيصها من قناه السويس مؤخراً بسبب أعمال القرصنة، أكد اللبيدى أن ذلك الأمر مجرد شائعات لأن عدد الشركات صاحبة السفن العملاقة التى تدخل عبر قناة السويس لا تزال نسبتها ثابتة، برغم وجود طريق آخر هو رأس الرجاء الصالح، لكن الأمر يتعلق أكثر بحمولة السفينة التى يجب أن تقف عند حد معين، مما يجعل بعض السفن تلجأ لتخفيض حمولتها عند خط سوميد لتعود لتحملها بعد المرور مرة أخرى، وللسبب نفسه تلجأ بعض السفن العملاقة للعبور عبر رأس الرجاء الصالح.
وفى نفس السياق، أكد اللبيدى أن مصر تقوم حالياً بعقد العديد من الاتفاقات الدولية مع العديد من الدول المتضررة للسيطرة على ظاهرة القرصنة وأمراء الحرب الصومالية، خاصة بعدما تزايدت أطماعهم خلال الفترة الأخيرة بعد أن قامت العديد من شركات الملاحة بالخضوع لرغباتهم المادية، حتى وصلت أرباحهم للملايين، وهو ما جعلهم مؤخراً يطالبون السفينة السعودية بمبلغ 25 مليون دولار، حتى يتم الإفراج عن الرهائن.
إجراءات كافية
د.أسامة غيث أستاذ الاقتصاد، أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات كافية خارج الحدود وليس داخلها، ومعالجة الأمر أمنياً بالتدخل العسكرى المصرى تحت لواء الأمم المتحدة وليس بالتعاون مع أية قوة خارجية أخرى.
وأشار غيث إلى أن إسرائيل لها مشروعات وخطط فى منطقة القرن الأفريقى وباب المندب، ولها علاقات خفية بجماعات فى أثيوبيا، والمتمثلة فى قبائل الفلاشا اليهودية، والتى تستقر فى أثيوبيا وحركات سودانية معارضة، مما يؤثر سلبا على المصالح المصرية فى تلك المنطقة الحيوية، وأضاف: يجب أن يحدث نوع من التعاون المشترك بين مصر ودول البحر الأحمر لمواجهة القراصنة. مشيراً إلى فرض القراصنة سيطرتهم على طريق رأس الرجاء الصالح، ودليل ذلك ناقلة النفط السعودية التى تم توقيفها أثناء توجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر رأس الرجاء الصالح، وهذا دليل على سيطرة القراصنة الكاملة.
وعما إذا كان القراصنة والأزمة المالية وتداعياتها سبباً فى تعطيل الإعلان عن رسوم القناة الجديدة لعام 2009، قال غيث إن معالجة المشكلات لا يتم بشكل جانبى، ولن يجدى التخفيض إذا كان سببه القراصنة أما إذا كان سببه الأزمة المالية، فالأمر يجب أن يخضع لدراسة.
ويتفق الدكتور غيث مع الهيئة فى تأجيل إعلان الرسوم إذا توقف أمر تأخير الإعلان عنها لدراسة معطيات الأزمة المالية العالمية وليس أزمة القراصنة، فالبون شاسع بين القضيتين.
مسئولية دولية
د.جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، يرى أن الإجراءات التى يجب اتخاذها لضمان أمن البحر الأحمر مسئولية الدول المطلة على البحر الأحمر جميعهم، وأضاف "من المهم عدم ترك الأمر لتدخل دول غربية، حتى لا يتخذوا منها ذريعة للبقاء واحتلال منطقة البحرالأحمر فيما بعد أو بناء قواعد عسكرية".
وأضاف د.سلامة: يجب على دول البحر الأحمر تشكيل دوريات أمنية فى البحر الأحمر للقضاء على القراصنة، وتساءل كيف لدول البحر الأحمر أن تترك المجال لمجموعة من العصابات الغير المنظمة للسيطرة على الملاحة فى وقت قليل؟! هذا غير منطقى، مشيراً إلى أن العصابات تطورت عن بداية نشأتها، حيث بدأت بالسفن الصغيرة، وتطور الأمر إلى استيلائها على سفن أكبر، وكان آخرها ناقلة النفط السعودية.
وعن مدى تأثير الأزمة المالية والقراصنة على الملاحة، يقول د.سلامة "إن تأثير الأزمة المالية أكبر، لأنها أزمة تجوب العالم كله وليست أزمة إقليمية كأزمة القراصنة"، مؤكدا أن قلة حركة الصادر والوارد فى بعض المناطق قد تغير وجهة السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، نافياً أن يكون ذلك بسبب القراصنة.