تقرير ل"القومى للمرأة" يكشف إنجازات تمكين النساء بعهد الرئيس السيسى.. يؤكد: دستور 2014 ضم أكثر من 20 مادة لضمان حقوقهن.. نسبة الوزيرات زادت من 6% ل25%.. و10 ملايين سيدة استفادت من الرعاية الصحية المدعمة 2018

نسبة الوزيرات زادت من 6% ل25% عام 2018
119170 سيدة استفادة من حملات التوعية بالمنتجات المصرفية
تقرير ل"القومى للمرأة": 4 ملايين سيدة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"
تقرير ل"القومى للمرأة": 41 مركز دعم للنساء العاملات استفادت منها 195 ألف سيدة
مبادرة "100 مليون صحة" وصلت ل 13 مليون سيدة حتى مايو
شهدت مصر فى الآونة الأخيرة وخاصة فى السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.
جاء ذلك فى تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى مايو 2021، وما تم تنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكد التقرير أن الدستور المصرى 2014، أكد على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.
وأشاد التقرير بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" ليعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجبًا وطنيًا".
كما كشف تقرير المجلس القومى للمرأة، أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وأشار التقرير، إلى أن مصر تعد بذلك أيضا هي الدولة الأولى التى قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة او إستفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وأوضح التقرير أن الاستراتيجية تحتوى على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية وهى الاتنين السياسى والقيادة والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية .
وأشار التقرير، إلى أن المجلس القومى للمرأة أنشأ مرصد المرأة المصرية لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والمتابعة والتى تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتابعة ، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة الرصد.
كما أكد تقرير المجلس القومى للمرأة، أن الحكومة المصرية، قد خصصت مبلغا وقدره 242 مليار جنيه مصري لصالح المرأة في الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019 ، مؤكدا أنه فى محور التمكين السياسي والقيادة، زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% فى عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018 (8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري).
كما أشار التقرير إلى زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019 ، وزيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، وقد حصلت المرأة المصرية علي نسبة 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019.
وأشار التقرير إلى أنه وصلت نسبة تمثيل النساء فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 2020 ل 27% ، والتى تمثل أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح.
وأوضح التقرير أن كوتة المرأة فى المجلس حسب القانون المصرى 10% ووصلت نسبة السيدات فى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14% وذلك بعد أن ضاعف الرئيس السيسى عدد السيدات المعينات.
ولفت التقرير إلى أنه فى وزارة الخارجية، هناك 30% من إجمالى كادر الخارجية سيدات منهن 10 سفيرات ورؤساء بعثات ، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف عينت 17 سيدة فى مناصب قيادية بالوزارة للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة .
كما لفت التقرير إلى زيادة نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية إلى 10.1% والقطاع المصرفى 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%، ونسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1% وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يقدر ب5.4%.
كما كشف التقرير، أن نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية تبلغ 18%. جاء ذلك فى تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى مايو 2021، وما تم تنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تمكين المرأة سياسيا، تم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة، وتعيين ولأول مرة مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية (2014)، فضلا عن تعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة (2017) وفي دمياط (2018)؛ وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري؛ وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر ، و تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018) ؛ وتعيين مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل (2015).
وأيضا فى محور التمكين السياسي والقيادة، أشار التقرير إلى إصدار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا تاريخيا بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021.
وأوضح التقرير، أن هيئة قضايا الدولة أعلنت تعيين امرأتين فى المناصب القيادية الاولى الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاجات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة والأمين العام المساعد لشئون الموظفين .
كما أشار التقرير إلى تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017، كما أن عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية 1986 قاضية من إجمالى 4635، كما تم تعيين 26 قاضية فى هيئة النيابة الإدارية عام 2020.
كما أشار التقرير الذى أصدره المجلس القومى للمرأة، إلى برنامج الماجستير للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخريج الدفعة الأولى في عام 2018، وإطلاق هيئة الرقابة المالية أول تطبيق "تمكين المرأة" يتيح بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس إدارات الشركات.
وأوضح التقرير ، إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، لستفادت منها 119170 امرأة حتى عام 2019 ، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT استهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة.
ولفت التقرير إلى إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية التغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.
و سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة خلال العام 2019/2018، من خلال تنظيم عدد من المعارض المنتجات « الأسر المنتجة » أسهمت فى زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهى الصغر لتمكين المرأة اقتصادية .
وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة فى مجال قطاع الأعمال والتسويق .
وكشف تقرير المجلس القومى للمرأة، أن نسبة النساء اللاتى يملكن شركات خاصة يمثلن 16%، وزادت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية من 9 % فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء قروض التمويل متناهية الصغر، واستفادت 60% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة ( 2018 )، و34,000 سيدة استفادت من برامج تدريب فى مجال الأعمال والتسويق ( مارس 2020 )، ونسبة المستثمرات فى البورصة 30 %، ونسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية 44.5%.
وأكد التقرير، أن مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية .
وتابع التقرير: كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعد مصر هى أول دولة على العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ فى القطاع السياحي
وتناول التقرير إصدار قرار رئاسى فى فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية، فضلا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 باعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد وظائفه وضم عضوية المجلس القومى للمرأة إليه والمنشأة بقرار رقم 983 لسنة 2003.
كما وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، وهو أول بنك مرکزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع إلية وطنية للنهوض بالمرأة .
وأشار التقرير إلى اطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان " نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.
كما أشار أن الدستور المصرى لعام 2014 يكفل حماية ورعاية الأمومة والطفولة، والنساء المعيلات والمسنات والنساء الأكثر احتياجًا ، مشيراً إلى أن 52.5 % من الطلاب بالجامعات الحكومية والازهر للعام الأكاديمى 2019 2020 سيدات، و 46 % من الطلاب بالجامعات الخاصة للعام الأكاديمى 2019 2020 سيدات، و تمثل الإناث 56 % من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، و50.1 % سيدات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى المؤسسات التعليمية بالتعليم العالى للعام الأكاديمى 2020 / 2019.
ولفت التقرير إلى أنه تستفيد النساء من 89٪ من برامج الحماية الاجتماعية ( 2.25 مليون أسرة - 10 ملايين فرد) فى عام 2018، وبمقدار 235٪ زادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج التكافل والكرامة ، موضحا أن 29% من خريجات التعليم العالى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من النساء ( 2018 ) بينما 14% من العاملين الفنيين والاداريين فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هن من النساء ( 2018 / 2019 ).
وأشار التقرير، إلى أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة فى عام 2018، وتمثل النساء 65٪ من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية فى عام 2018 .
كما لفت التقرير: تستفيد 38 مليون سيدة من دعم التموين الخبز والدقيق فى عام 2018، وتستفيد 34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية فى عام 2018، وتستفيد 10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة فى عام 2018، و 58 سيدة ماذونة شرعية فى مصر، و8 ملايين امرأة مستفيدة كم خدمات الصحة الإنجابية والاسرة . تبنى الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية ( 2015 )، واستفادت 8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018.
وأكد تقرير القومى للمرأة، تبنيه واستمرار برنامج لاستخراج بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات؛ حيث تم إصدار 800 ألف بطاقة هوية للنساء و670 ألف وثيقة ثبوتية بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة ، مشيراً إلى أنه فى محور التمكين الاجتماعى للمرأة، تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصل إلى 4 ملايين مستفيدة بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى وزيادة رأس المال البشرى.
وهناك حوالى 2 مليون سيدة منهم حوالى 175 الف سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة (80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج) بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى، زيادة رأس المال البشرى المشروطة، تعظيم حق النساء فى صنع القرار بالأسرة، تحسين الإدماج الإنتاجى الاقتصادى، زيادة الشمول المالى للمرأة ومناهضة العنف ضدها.
وخلال عام 2019 بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات "وزارة التضامن والتى تشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالى 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18/ 2019 صرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة .
يغطى التأمين الاجتماعى 426،000 امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه مصرى (مارس 2020)، وتم تخصيص 113،000 مشروع تمويل متناهى الصغر للنساء بقيمة 620 مليون جنيه مصري، كما تم صرف 320 مليون جنيه مصرى إلى 19000 مستفيدة من خلال قروض مستورة، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة.
كما تم إصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة "شهادات أمان" فى 2018، حيث تم توفير الشهادة ل 50,000 سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتم صرف 65 مليون جنيه مصرى كنفقة ل 389،000 امرأة.
وأوضح التقرير، توفير الدولة ل41 مركز دعم للنساء العاملات خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195.000 امرأة مستفيدة (مارس 2020) ، إلى جانب انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسؤوليات الزواج ، وصل البرنامج إلى 75000 شاب منهم 74٪ من المستفيدات الشابات.
وفي مجال تنظيم الأسرة خلال العام 2018/2019، حصلت 2.5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، وبلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة وبلغ عدد زيارات الوحدات المتنقلة 22.4 الف زيارة، وتنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما تم تنظيم أكثر من 23.8 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية ، وتنفيذ 339 قافلة صحية إنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة، وفتح 13 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية في كل من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، قنا، بني سويف، أسيوط، البحر الأحمر، الجيزة ).
كما تم إطلاق برنامج "2 كفاية" لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم الأسرة الذي يستهدف 1،148،000 أسرة في مصر، وتم تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات في حين أنه يوجد 80 دار للرجال والنساء معا يصل إجمالي عددهم إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
وأكد المجلس القومى للمرأة في تقريره ، أنه فى إطار محور التمكين الاجتماعى للمرأة، تم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" بما في ذلك التوعية والفحص ل 13 مليون امرأة حتى مايو 2021 ، مؤكدا المبادرة تستهدف 28 مليون امرأة للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها، وتجنب المضاعفات القصيرة والطويلة الأمد، ودعم الصحة الإنجابية للمرأة المصرية.
كما تم إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء واللائي بلغن 67.670 امرأة في عام 2018، وبرنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقراً، حيث تم إطلاق مشروعات جديدة لبناء حوالي 250،000 وحدة سكنية لسكان العشوائيات، بهدف تطوير الأحياء العشوائية والقرى الفقيرة لضمان حياة آمنة وكريمة للمواطنين لما له من تأثير مباشر على سلامة ورفاهية العديد من النساء والفتيات اللائي يعشن في تلك الأحياء العشوائية الفقيرة وقد وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات 4330 مستفيد.
وتابع التقرير: كما تم تلبية احتياجات 58 ألف أُسرة ضمن برنامج "سكن كريم"، ووصلت البرامج الاجتماعية والمعسكرات التي أجريت لبرامج الإسكان اللائق إلى 4330 مستفيدا.
كما تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء ثلاث عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة ) مدعومة بأحدث أجهزة الكشف على النساء اللاتي يتعرضن للعنف ويتولى العمل بها أطباء مدربون للتعامل مع تلك النوعية من الجرائم، ملحق بعيادة القاهرة عيادة للدعم النفسي يتواجد بها طبيبات مدربات لتقديم الدعم النفسي للنساء المعنفات ومتابعة حالاتهن.
وهناك حوالي 80000 امرأة مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوي - حتى 2018 (التوعية بنظام استقبال السيدات اللاتي تعرضن للعنف ضد المرأة ، الدعم القانوني ، محاكم الأسرة وقضايا العنف ضد المرأة)، كما تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الإناث في مصر، وتضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف الي توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الختان.
كما تم إنشاء 21 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية، هدفهم هو زيادة الوعي بين موظفي الجامعة والأساتذة والطلاب بحقوقهم في حالة تعرضهم للتحرش في الجامعة، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية ، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.
كما أصدر الأزهر دليلاً لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، وتقديم برنامج تدريبي لمعاوني النيابة العامة والهيئات القضائية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة ووصل عدد المستفيدين 700 مستهدف، وتقديم برنامج تدريبي لمأذونين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة (60 مأذون ومأذونة )، وإصدار دليل استرشادي لوكلاء النيابة العامة حول مختلف قضايا العنف ضد المرأة.