دعوى تطالب "التضامن" بالكشف عن الجمعيات التى تتلقى أموالاً من الخارج

أقام نبيه الوحش المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل الجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلات أجنية، وتساعد على انتشار الفوضى والبلطجة فى البلاد خلال هذا الوقت العصيب، مختصما فى دعواه كلاً من وزير التضامن الاجتماعى ووزيرة التعاون الدولى ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لعام 2011.
وأوضح الوحش فى الدعوى - رقم 7772 لسنة 66 ق - : ظهرت فى السنوات الأخيرة بعض الجمعيات الأهلية التى زعمت بأن هدفها الدفاع عن حرية التعبير والرأى وحرية ممارسة العقيدة والشعائر والتصدى لجميع أشكال وأنواع التعذيب، واتضح أن غالبية هذه الجمعيات أو ما تسمى نفسها منظمات حقوقية أو جمعيات أهلية أو جمعيات المجتمع المدنى هدفها الحصول على الدولار واليورو، وبغض النظر عما إذا كانت تلك الغاية تؤدى إلى هدم القيم وتقويض أركان المجتمع وتزعزع استقراره وأمنه القومى أو حتى تكون هذه الغاية مخالفة للعادات والتقاليد الأصلية المستمدة من الشرائع السماوية والدين الإسلامى الحنيف.
وأضاف الوحش أن السفيرة الأمريكية الجديدة "باترسون" أكدت أنه تم صرف 40 مليون دولار لما يسمى بجمعيات المجتمع المدنى المصرى عقب ثورة 25 يناير المجيدة، وأن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت رصد 65 مليون جنيه لجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى والناشطين الحقوقيين والسياسيين لدعم الديمقراطية فى مصر.
وأشار الوحش إلى أن وزير التضامن يعلم تماماً عدد الجمعيات والمنظمات التى استلمت هذه الأموال، وأن هذه المنظمات انحرفت عن الغرض والهدف التى تم التصريح لها بالتواجد من أجله، ومن ثم أقام هذه الدعوى ضده أمام محكمة القضاء الإدارى ، وأن الغرض من اختصامه إلزامه بتقديم أسماء الجمعيات والمنظمات التى ثبت تلقيها تمويلا خارجيا بالمخالفة للقانون 84 لسنة 2002.
وكشف الوحش أن غالبية المنظمات الحقوقية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدنى تم التصريح بها وقيدها فى الإدارة المركزية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 وما طرأ عليه من تعديلات وكان الهدف منها على وجه التحديد :
(الخدمات الإجتماعية والصحية ورعاية الأسرة وتقديم الخدمات الثقافية وغيرها من النشاطات ، ويحظر عليها العمل بالسياسة) إلا أن الجميع فوجئ بأن غالبية الجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى انحرفت عن الهدف الذى أنشات من أجله بتلقيها أموال مباشرة من السفيرة الأمريكية وأموال مباشرة عن طريق وزارة التعاون الدولى وهذا يعد مخالفة صريحة وصارخة للقانون 84 لسنة 2002 مما يستوجب إلغاء القرار الطعين عليه وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذه وما يترتب عليه من أثار وأخصها منع الجمعيات التى ثبت تورطها فى تلقى أموال من الخارج لمراقبة الإنتخابات، وان هذه الجميعات أصبحت وباتت خطر على المجتمع المصرى وأن خطورتها أشد من خطورة الكيان الصهيونى لأنه عدو ظاهر أما هؤلاء فيمثلون العدو الخفى ، ومن ثم طالب بحل كافة الجمعيات والمنظمات التى ثبت تلقيها أموال من وكالة التنمية الأمريكية عن طريق السفارة الأمريكية أو عن طريق الإتحاد الأوربى أو حتى عن طريق أية منظمة مشبوهة أو غير مشبوهة لأن هذه المنظمات المانحة، هدفها الظاهر دعم الديمقراطية وهدفها الخفى تدمير الهوية المصرية العربية وتدمير المجتمع المصرى.