دعوى لحل منظمات المجتمع المدني وحرمانها من مراقبة الإنتخابات

أقام نبيه الوحش المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الادارى إختصم فيها كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتضامن " بصفتهم", ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الإنتخابات البرلمانية ، وطلب فيها الحكم بإلزام الجهات الثلاثة الأول بحل جميع المنظمات والجمعيات الأهلية المسماه بمنظمات المجتمع المدني التي يثبت تلقيها تمويل نقدي من الخارج, وذلك بعد تحديد اسماؤها والمبالغ التي تلقتها والجهات التي منحتها تلك المبالغ, ومصادرتها.
كما طلب إلزام اللجنة العليا للإنتخابات بعدم منح تلك المنظمات أي تصاريح تمكنها من متابعة ومراقبة العملية الإنتخابية بمراحلها الثلاث علي مستوي الجمهورية.
قال الوحش في دعواه إن هذه الجمعيات خرجت عن سياق القانون وخالفته بتلقيها اموال من منظمات أجنبية بعد الثورة بلغت 40مليون دولار مصرى وهذا ما ورد في تحقيقات جهات التحقيق القضائية المكلفة بذلك .
وأضاف أن مراقبة هذه الجمعيات للانتخابات لن يخدم مصر لان ولاءها سيكون للدول التى تلقت منها الاموال, الأمر الذي سيؤثر سلبا علي سير العملية الإنتخابية بل سيفسدها وفقا لأهداف تلك المنظمات التي تعمل وتدار وتتلقي أموال من جهات غير معلومة الأهداف- علي حد قوله.