30 يونيو.. ثورة قضت على طوابير الخبز وحفظت للمواطن كرامته.. دشنت مشروعات تجارية ب49 مليار جنيه لأول مرة بهدف تقليل تداول حلقات السلع وتخفيض الأسعار.. حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 90%

- ثورة 30 يونيو أنشأت بورصة سلعية لتخفيض الأسعار

جاءت ثورة 30 يونيو لتعيد للمواطن كرامته خلال حصوله على السلع الأساسية خاصة الخبز المدعم، وإنشاء مناطق تجارية كبرى لتوفير كافة السلع الغذائية، فبعد أن كانت طوابير الخبز تتصدر المشهد على مدار عشرات السنوات وسقوط قتلى شبه يوميا، ومشاجرات أمام المخابز حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتقضى على هذا الطوابير، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد منظومة تحفظ للمواطن كرامته ويستطيع الحصول على الخبز المدعم بسهولة ويسر وهو ما حدث، حيث تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتى تضمن حصول كل مواطن مقيد ببطاقة التموين على حصة من الخبز يوميا 5 أرغفة بمعدل 150 رغيف شهريا وبسعر 5 قروش للرغيف رغم أنه يكلف الدولة ما يقرب من 60 قرشا، وتنتج وزارة التموين يوميا من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف ، بجانب أيضا زيادة الدعم المخصص للفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيها شهريا بعدما كان لا يتعدى 15 و18 جنيها.
ثورة 30 يونيو فتحت العديد من الملفات أبرزها ملف التجارة الداخلية التى ظلت على مدار سنوات طويلة تعانى من عشوائية ومع ثورة 30 يونيو واستعادة الدولة مؤسساتها ، حيث نجحت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة ، وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق ونجحت الوزارة فى جذب استثمارات لإنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقرب من 49 مليار جنيه وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بجانب أيضا طرح العديد من الفرص الاستثمارية مطلع العام الجارى لإنشاء مشروعات تجارية أخرى فى العديد من المحافظات تتضمن مراكز للتعبئة والتخزين ومخازن كبرى بجانب أيضا أنه جارى انشاء مستودعات عملاقة لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية ل8 و9 أشهر .
وزارة التموين والتجارة الداخلية حققت إنجازات على مدار السنوات الماضية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ملف منظومة التجارة الداخلية أبرزها انشاء العديد من المناطق اللوجستية والمناطق التجارية وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لأول مره، حيث توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،كما أن هذه البورصة السلعية تساهم فى تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك .
وجهت القيادة السياسية بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية حيث وجهت بإنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر وقامت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح الفرص الاستثمارية لإنشاء 4 مستودعات كمرحلة أولى وأن أجمالى استثمارات هذه المستودعات الاستراتيجية يصل إلى 35 مليار جنيه ،حيث لدى الجهاز خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية.
كما ساهمت ثورة 30 يونيو فى توفير سلعة السكر بكميات كبيرة وبعد أن كانت الأسواق تشهد أزمة كبيرة فى سلعة السكر بسبب النقص الكبير، نجحت ثورة يونيو فى فتح هذا الملف وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة متكاملة أولها تطوير المصانع وبدأت بمصنع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات الوزارة وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث" وكذلك صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وكذلك السماح بنسبه شوائب 8%،كذلك تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.
كما نجحت وزارة التموين بعد ثورة 30 يونيو فى تحقيق اكتفاء ذاتى من سلعة السكر 90% لأول مره بعدما كانت الأسواق تعانى من أزمة طاحنة من نقص فى الكميات ،حيث أن إنتاج السكر المحلى فى مصر حاليا يتمثل فى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من "بنجر السكر و250 الف طن سكر من محليات صناعية " جلوكوز، وهاى فركتوز " من الذرة ليشكل مجمل الانتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالى استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الان الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن وأن هذا تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتى يحدث بها الان دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية كما تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت الان تتعدى 640 ألف فدان الأمر الذى إلى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر مما عزز المخزون الاستراتيجى لأكثر من 6 أشهر حاليا.
وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت بعد ثورة 30 يونيو وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين حيث قامت بتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح السلع بأسعار مخفضة من 15 إلى 20 % بجانب أيضا فتح منافذ سلعية جديدة تصل لما يقرب من 6 الاف منفذ لشباب الخريجين ضمن مشروع "جمعيتي" كما قامت الوزارة بتطوير شركات انتاج الغذائية التابعة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف العمل على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية كذلك تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز لخدمة المواطنين حيث تم تطوير أكثر من 300 مكتب حتى الآن وتزويدهم بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة، كما بلغ عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم 22.5 مليون بطاقة تموين 64 مليون مستفيد، منهم 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم و64 مليون مستفيد من السلع التموينية وأن إجمالى دعم الخبز والسلع التموينية بلغ فى موازنة 2021/ 2022 ما يقرب من 86 مليار جنيه .
وفى إطار الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم حققت الدولة بعد ثورة 30 يونيو إنجازات كبيرة فى التوسع فى انشاء الصوامع المتطورة بدلا من الشون الترابية وبلغ إجمالى السعة التخزينية للصوامع 3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتجاوز 1.2 مليون طن، بجانب وجود خطة لإنشاء 60 صومعة حقلية بإجمالى بطاقة تخزينية 300 ألف طن سعة كل صومعة 5000 طن لتكون بديلا عن الشون الترابية وأن المشروع القومى للصوامع والتوسع فى إنشاء الصوامع يهدف إلى حفظ الاقماح، وتقليل نسبة الفاقد، والذى كان يتراوح من 10 إلى 15%، بسبب الشون الترابية.