وزير القوى العاملة: المشروعات القومية خفضت معدلات البطالة ل 7.2%

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى 7.2%، بعد أن كانت قد وصلت عام 2013 إلى 13.2%، مشيرا إلى أن برنامج عمل الوزارة يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1% إلى 1.5% سنوياً، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم .
وأشار الوزير إلي أن الجهود التي بذلتها وزارة القوي العاملة كللت بنجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وكشف وزير القوي العاملة عن أنه تم حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة ، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل ، وجاري التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.
جاء ذلك خلال حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ورشة عمل بعنوان "العمل والعمال في ظل رؤية مصر 2030 " ، بحزب مستقبل وطن، بحضور كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، والنائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة ، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين، والنائب محمد صلاح ابوهميلة رئيس الهيئة الوطنية لحزب الشعب الجمهوري ، ولفيف من القيادات المجتمعية ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ .
في بداية الورشة، رحب النائب عادل عبد الفضيل بوزير القوي العاملة ، والحضور ، مشيدا بالدور الذى تقوم به وزارة القوى العاملة في الفترة الأخيرة تحت قيادة الوزير محمد سعفان ، ومساعيها الحثيثة لحفظ حقوق 29 مليون عامل مصري في مختلف قطاعات عمل الدولة المصرية ، يمثلون جميع فئات المجتمع .
من جانبه أكد النائب سيد نصر ، أن أمانة العمال لأول مرة أصبح لها صوت بوجود الاتحاد العام ، والنقابات العمالية في ظل التعدد النقابي الموجود حالياً في الدولة المصرية ، والتى استطاعت من خلال ذلك مناقشة مشروع قانون العمل في مجلس النواب ، لرفع كفة العمال وإعطائها حقوقها المشروعة في التواجد في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية .
في مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة: إن مجتمع العمل إذا حقق الاستقرار المطلوب سوف يضيف للاقتصاد القومي ، وهو ما تحرص عليه بكافة قطاعاتها، في توازن وتناغم بين طرفى العلاقة الإنتاجية وهم العمال وأصحاب الأعمال ، والذى إن غاب حدث خلل في العملية الإنتاجية بأكملها ، مشددا علي حرص الحكومة بدورها على تحقيق الثلاثية بين الحكومة و طرفي العملية الإنتاجية ، مشيرا إلي أن ذلك كلل نجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وتابع الوزير أن الوزارة كان لها دور بارز من خلال المجلس الأعلي للحوار المجتمعي ، لطرح كل القضايا التى تهم الطرفين ، ومناقشة كل الأمور التي تهم مجتمع العمال ، للمحافظة على اسم مصر محلياً وعالمياً .
وأضاف وزير القوي العاملة أن الوزارة تعمل من خلال إدارات التفتيش العمالى ، والسلامة والصحة المهنية التابعة لها بالتفتيش على ما يقارب من 3 ملايين منشأة كبيرة ، تضم العديد من العمال ، كما تعمل على تحقيق تحول رقمي كامل وصحيح يليق بمنظومة العمل في الدولة ككل .
واستفسر السادة النواب الحضور على بعض من نواحي عمل الوزارة ومنها : مشكلة البطالة ودور الوزارة في التصدي لها ، عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ، و جائحة كورونا وما خلفته من آثار على الدول ، ورؤية الوزارة في التدريب المهني للشباب ، ووضع العمالة في شركات قطاع الأعمال العام ، والعمالة غير المنتظمة، وأوجه الرعاية التي تقدمها الوزارة لهم، ورؤية الوزارة في تغيير مفاهيم الشباب حول العمل في القطاع الحكومي ، وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وكيفية التصدي لذلك ، ومتابعة مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، ودراسة أوضاعها ، وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم .
وعقب الوزير على استفسارات النواب ، بأن البطالة وصلت معدلاتها في عام 2013 إلي 13.2 % ، ولكن بعد انتهاج الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وضعت نصب أعينها هدفاً لتحقيقه ، وهو خفض معدلات البطالة في مصر بنسبة لا تقل عن 1 % أو 1.5 % سنوياً ، وبالفعل نجحت الدولة في خفض معدلات البطالة إلى نسبة 7.4 % في نهاية عام 2019 ، إلا أنه مع بداية الجائحة في الربع الثاني من 2020 ارتفع المعدل مرة أخري ليصل إلى 9.3 % ، ولكن مع الربع الأخير من نفس العام انخفض ليصل إلى 7.2 % ، وهو معدل مرضي ، خاصة بعد استيعاب الدولة للعمالة المصرية العائدة من العراق وليبيا والتى وصلت أعدادها لملايين من الأيدي العاملة ، ولكن بفضل المشروعات القومية الكبري التي تجري على المسطح الكبير للجمهورية والتي مثلت العامل الرئيسي في الوصول لتلك الأرقام .
وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه تم الاتفاق مع وزير العمل الليبي علي العابد على الأطر التي تنظم وتحدد وتقنين أوضاع العمالة المصرية الراغبة في العمل في الأراضي الليبية اللازمة لاعادة إعمارها ، وتحديد الحد الأدني لأجور كل وظيفة منها من العامل العادي حتى الطبيب أو المهندس .
وفي مجال التدريب المهني ، أوضح الوزير ان الوزارة تملك 38 مركز تدريب ثابت ، و 27 وحدة تدريب متنقلة ، تم تطوير وتحديث 14 مركز تدريب منهم ، وجاري استكمال الباقي ، وتزويدها بقاعات للغات الأجنبية ، والحاسب الآلي لتأهيل العمالة المصرية الراغبة في السفر لإتقان المهنة التي يعمل بها من مختلف جوانبها .
وطلب الوزير من النواب كل في دائرته بالمشاركة في الإعلان عن الدورات التدريبية التى تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ، كنوع من الدعم المجتمعي والتعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا ، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن أمل مصر في المشروعات الصغيرة ، حتى في توفير فرص عمل للشباب ، وهو ما يمثل علاج بسيط وسهل لمشكلة البطالة وخفض معدلاتها .
وعن وظائف المستقبل ، ورؤية الوزارة نحوها ، أوضح الوزير أن الوزارة حرصت على الاهتمام بالتدريب على تلك الوظائف من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية لتوفير التدريب اللازم لأبناؤنا عليها ، والخاصة بالتكنولوجيا والاتصالات ، مع الحرص على التدريب على الصناعات والحرف اليدوية بالتوازي ، بحيث تستوعب تلك الصناعات العمالة الناتجة عن ذلك التحول في الوظائف في تلك المهن لضمان مستوى معيشة لائق لهم ولأسرهم.
وشدد الوزير على ملف العمالة غير المنتظمة ومجهودات الوزارة فيه ، مشيرا إلي أن وزارة القوي العاملة ساهمت في المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس لتلك الفئة بمبلغ 1.4 مليار جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها ، كما تقوم بصرف منح دورية في أربع مناسبات على مدار العام تصل في مجملها إلى 2000 جنيه ، وخصصت الوزارة باب كامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم لمجلس النواب لتلك الفئة ووضعها المستقبلي .
كما تم حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة ، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي ، على مهن العمالة غير المنتظمة ، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل ، وجاري التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.
وفى هذا الإطار ، قال الوزير : إن الوزارة استحدثت فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة ، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين ، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به ، لافتا إلي أنه بالأمس القريب قمنا بتسليم أول مبلغ مستحق لأسرة عامل توفي أثناء عمله في المنيا لتعيينهم على ظروف حياتهم .
وفى ختام اللقاء ، أهدي النائب أشرف رشاد ، الوزير ، درع مستقبل وطن ، تقديراً منه لما يقوم به من مجهودات في إنجاح منظومة العمل ، وحماية حقوق العمال داخل الدولة المصرية وخارجها .