رئيس "جنايات القاهرة": لا نية لمقاطعة القضاة الإشراف على الانتخابات

أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا، أن إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المرتقبة مشروط بتوفير التأمين الكافى لهم أثناء أداء مهمتهم.
وقال إمام ل"اليوم السابع"، إنهم اتفقوا خلال الاجتماع الذى جمع بين المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، مساء الثلاثاء الماضى، على مباشرة القضاة لمهمة الإشراف على الانتخابات، باعتبارها التزاماً دستورياً وقانونياً وواجباً على القضاة تجاه الشعب، مؤكداً أن كافة القضاة على استعداد للنزول والمشاركة فى عملية الإشراف، وقال إن ذلك قرار نهائى ما لم يستجد جديد.
وشدد على أن التأمين الكافى للقضاة أثناء الإشراف على الانتخابات التزام يقع على عاتق المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، موضحاً أنهم يطلبون ضوابط معينة لتحقيق التأمين الكافى لهم، وتتمثل فى تأمين القضاة حتى وصولهم للجان الانتخابية وداخل اللجان أثناء عملية التصويت، وأثناء الفرز وخارج "جمعية الانتخاب" وبعد إعلان نتيجة الانتخابات، وتأمينهم حتى عودتهم لمنازلهم، موضحاً أنه ليس هناك من ينتوى مقاطعة الإشراف على الانتخابات من بين القضاة، باستثناء عدد محدود لا يتجاوز الخمسين قاضياً الذين قدموا اعتذارات للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات بسبب ظروفهم المرضية، ولكن هناك 12 ألف قاضى مستعدون للنزول والإشراف على العملية الانتخابية.
وقال إن رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هو الذى تولى إجراء اتصالات ومناقشات مع المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لبحث عملية التأمين.
وأكد رئيس نادى قضاة المنوفية، أن حتى هذه اللحظة لا نية لنادى القضاة لعقد جمعية عمومية لبحث الأمور الخاصة بتأمين المحاكم والإشراف على الانتخابات إن لم يستجد جديد، موضحاً أن ذلك الأمر متعلق بالجمعيات العمومية لكل محكمة على حدة لتقرر ما تشاء بشأن تأمين المحاكم والعودة للعمل حسب الظروف الأمنية، أم الإشراف على الانتخابات فهى مسألة محسومة، مضيفاً "عندما نتكلم مع زملاءنا من خلال جمعياتهم العمومية يقولون إنهم مستعدون ولكن يطلبون تأميناً كافياً".
وأوضح، أنه طبقاً للقانون فإن قوة الأمن المتواجد لتأمين الانتخابات تأخذ تعليماتها من القاضى رئيس لجنة الانتخابات، مشيراً إلى أنهم لن يقبلوا أن يأتى شخص لكى يزور أو يبلطج أو يحمل سلاحاً.
وذكر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أنه تم إلغاء اجتماعهم مع المستشار الغريانى الذى كان مقرراً له الأحد المقبل، لأن اجتماعهم معه الثلاثاء الماضى تناول مناقشة مكافة القضايا التى كانت مطروحة فى اجتماع الأحد.