"نظام الشرائح".. والقضاء على استهلاك الأرز للمياه

هل يقضى نظام الشرائح على المشاكل التى تواجهها زراعة الأرز فى مصر وتحديدا فيما يتعلق باستهلاك المياه؟ سؤال يطرح نفسه عقب نجاح زراعات الأرز بهذا النظام فى أول تجربة رائدة بمحافظة الفيوم، والتى من شأنها ترشيد استهلاك المياه للأرز المعروف بارتفاع نسبة استهلاكه للمياه، وذلك وفق ماذكره وزير الرى الكتور محمود أبو زيد، والذى أكد أن الوزارة بصدد تعميم التجربة فى نطاق أوسع من محافظة الفيوم.
من المعروف أن وزير الزراعة الدكتور أمين أباظة قد أعلن منذ فترة أنه سيتم منع زراعة الأرز فى العام القادم بسبب المشاكل الحالية فى مياه الرى واحتياج محصول الأرز لكميات كبيرة من المياه على حساب المحاصيل الأخرى، لكن نجاح نظام الشرائح فى الفيوم أعاد الأمل لملايين المزارعين الذين يحققون ربحية عالية من وراء زراعته.
فى البداية أوضح د. صلاح شفشق الخبير الزراعى وأستاذ علم المحاصيل بزراعة مشتهر، أن نظام الشرائح مستخدم فى كثير من الدول الاستوائية والأوروبية أى الدول التى بها منحدرات كثيرة، وهو نظام يحقق الاستفادة القصوى من مياه الرى وعدم جريانها فوق سطح الأرض وذهابها للمصارف دون فائدة، كما أنه يفيد فى الوقاية من التعرية، والتى تؤدى لانجراف سطح الأرض بفعل تأثير المياه، كما يقسم الأرض بطريقة تعترض تدفق المياه بشكل سريع دون فائدة، بالإضافة إلى أنه نظام ليس مكلف للغاية، ويمكن الاستفادة منه أيضا فى زراعة قصب السكر والذى يعد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه.
سألنا شفشق عن نظام الرى الحالى المتبع فى زراعة الأرز والذى يؤدى لاستهلاك المياه بشراهة، فأشار إلى أن الأرز يعد من المحاصيل التى لا تزرع إلابتصريح من الحكومة، وتحدده وزارة الموارد المائية سنويا، حيث تبلغ مساحة زراعته مليوناً ومائة ألف فدان، ولكن المزارعين يتجاوزون هذه المساحة بالمخالفة وتلجأ الوزارة لنظام( المناوبات)فى رى الأرز وتوزع المياه فى القنوات الفرعية.
الغريب أنه رغم كل مميزات نظام الشرائح إلا أنه- كما يقول د. صلاح شفشق - لا يمكن تطبيقه إلا فى مساحات شاسعة من الأراضى، فالملكيات الزراعية عبارة عن( قراريط مجزئة)، وبالتالى لكى ينجح هذا النظام فعلى المزارعين تجميع المساحات الزراعية وعدم تفتيتها.
فى الوقت الذى يثنى فيه د. شفشق على نظام الشرائح، يرفض الدكتور أحمد فوزى أستاذ الموارد المائية بالمركز القومى لبحوث الصحراء العمل به، فمن وجهة نظره سيجعل هذا النظام المزارعين خارج السيطرة القانونية فيما يتعلق بزراعة الأرز، وبالتالى لابد من وضع قواعد صارمة وغرامات مالية لكل من يتعدى على الاحتياجات المائية.
لمعلوماتك: تعد مصر أكبر منتج للأرز فى منطقة الشرق الأدنى، ويعد محصولها منه هو الأعلى فى العالم( 9.1 طن لكل هكتار فى عام 2001 ).