عدم اختصاص القضاء الإدارى بوقف انتخابات الشعب ولائيا بالإسكندرية

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد يسرى، فى جلستها المنعقدة اليوم، عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى القضائية رقم 874 لسنة 66 قضائية، والتى تطالب بوقف انتخابات مجلس الشعب بالإسكندرية.
وأوضحت المحكمة، أن قرارها جاء تأسيسا على أن القرار رقم 11 لسنة 2011 الصادر عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات هو فى حقيقته طعن على المراسيم والقوانين الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما لا تختص المحكمة بنظره ولائيا.
وأكد على القسطاوى المحامى الذى أقام الدعوى ل"اليوم السابع"، أنه سوف يتقدم يوم السبت القادم بالطعن على الحكم للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، لأن المحكمة قد حكمت فى غير موضع الدعوى ولم تتعرض للدفاع الذى أبداه الطاعن.
كان القسطاوى قد استند فى دعواه إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخاب رقم 11 لسنة 2011 بإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى والمستندات المطلوب تقديمها فى الموعد المحدد، لتلقى طلبات الترشيح على المعقد الفردى فئات بالدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية، وكامل إجراءات وقرارات التمهيد للعملية الانتخابية، قد اتسمت بفوضى إجرائية وإسهال تشريعى قد جاء على غير ذى سند من قانون.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أصدر القوانين والمراسيم الخاصة بمجلس الشعب، قد انتهت ولايته التشريعية بعد مرور ستة أشهر على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير 2011، مستندا إلى الشرعية الثورية، حيث أصدر المجلس إعلانا دستوريا يعطى له ولاية تشريعية بموجب البند الخامس منه، الذى يحق بموجبه للمجلس أن يصدر مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية المحدد بفترة زمنية تسقط بعد مرورها ولاية المجلس فى التشريع والمحدد فى البند الثانى منه بأنها ستة أشهر.