العاملون ب"المساحة" يضربون عن العمل مطالبين بإقالة رئيس الهيئة

أضرب العاملين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، صباح اليوم الخميس، عن العمل، منظمين وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة رئيس الهيئة اللواء محمد عبد اللطيف، متهمينه بوجود فساد مالى داخل الهيئة، وعدم العدالة فى توزيع المكافآت والحوافز، ومعاناتهم من النقل التعسفي، وعملهم فى غير تخصصاتهم، وردد العاملون هتافات: "مش هنمشى هو يمشى"، و"اللى يشيل نظيف.. يشيل عبد اللطيف".
وقال بعض العاملين إن الملايين التى تدخل للهيئة، من المشروعات التى تقوم بها، لا يحصل الموظفون منها على شىء، وعبروا عن استيائهم لعدم تنفيذ وعود رئيس الهيئة، مثل تعيين أبناء العاملين، وصرف مكافأة العيد، متهمينه بأنه يخص المقربين بهذه التعيينات.
وأدى تجمهر العاملين إلى تدخل الشرطة العسكرية، والتى قامت بعمل كردون أمام مكتب رئيس الهيئة، كما اجتمع رئيس منطقة الشرطة العسكرية مع بعض العاملين للاستماع لمطالبهم لرفعها للمجلس العسكرى.
كان العاملون قد منعوا، مساء أمس الأربعاء، رئيس الهيئة من الخروج، وأغلقوا الأبواب ودخلوا فى مشاجرات معه، ووصل الأمر إلى التراشق بالألفاظ، وقرروا اليوم الدخول فى إضراب عن العمل والتجمع أمام مقر الهيئة، وهو ما دعا الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، لعدم حضور مؤتمر المعونة الأمريكية لدعم الإدارة المتكاملة للمياه فى مصر، والمنعقد فى العين السخنة.
وطالب العاملون بتحويل الهيئة من مؤسسة اقتصادية إلى هيئة عامة "خدمية"، تابعة لوزارة الموارد المائية والرى ماليًا وإداريًا، وأيضًا مشاركة العاملين بالهيئة بنسبة 50% من أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدوا ضرورة تعيين ذوى الخبرات العلمية والفنية فى الهيئة، من أجل الارتقاء بأسلوب العمل والحفاظ على ملكيات الدولة من الأراضى وملكيات الأفراد، مطالبين بتمثيلهم فى لجنة حماية الأراضى التى تشكلها الحكومة حاليًا، لوجود معلومات كاملة لديهم عن الملكيات.
وطالب المتظاهرون، فى بيان لهم اليوم، بوضع لائحة محددة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين، بالإضافة إلى وضع حد أقصى وحد أدنى للرواتب بهذه اللائحة، وتحديد القوانين واللوائح، ودعا العاملون المضربون داخل مقر الهيئة العامة للمساحة إلى تحديد موقف ووضع الشركة العقارية بالنسبة للهيئة، والبت فى إلغائها وتحويل أعمالها إلى الهيئة العامة للمساحة، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة فى توزيع الدرجات المالية.
يأتى هذا الإضراب للمرة الثانية، حيث قام العاملون بإضرابهم الأول لمدة أسبوع كامل، فى يونيو الماضي، وتم إنهاؤه بعد وعد من الوزير السابق د. حسين العطفى بحل مشاكلهم وعرضها على مجلس الوزراء، لتخصيص الميزانيات اللازمة.