يواصل عدد من شركات التأمين الأجنبية رفضها التأمين على حياة قيادات وأفراد الشرطة، وعلى رأس هذه الشركات شركتا آيس وإليكو التابعة للمجموعة الأمريكية العالمية أى - آى - جى – AIG، بينما تسمح شركة الدلتا للتأمين المصرية، بالتأمين على حياة أفراد وقيادات وزارة الداخلية وأسرهم. وقال صلاح عبد الفتاح، مدير عام التأمين الجماعى وإعادة التأمين بشركة الدلتا، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن شركته تقبل التأمين على حياة قيادات وأفراد الشرطة وأسرهم، بصرف النظر على أنهم أصبحوا مستهدفين من قبل البلطجية بعد اندلاع ثورة 25 يناير، مما أدى لارتفاع حجم معدل التعويضات. وأضاف مدير عام التأمين الجماعى وإعادة التأمين بشركة الدلتا، أن الأصل فى صناعة التأمين هو تأمين المؤمن عليه ومساعدته عند وقوع الخطر، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم التأمين بسبب زيادة معدلات التعويضات ستتوقف صناعة التأمين عن العمل. وفى السياق ذاته، واصل عدد من شركات التأمين الأجنبية رفضها التأمين على أفراد الشرطة، وقال مصدر تأمينى رفيع المستوى، أن السبب وراء إحجام شركات التأمين التى تعمل فى نشاط الحياة، عن التأمين على حياة أفراد وزارة الداخلية، من قيادات وضباط، بالإضافة إلى أسرهم، بعد ثورة 25 يناير، يرجع لاستهدافهم وتعرض حياتهم للخطر بنسبة كبيرة، وبالتالى احتمال ارتفاع حجم التأمين لو تعرضوا لأى أذى. وكانت إدارة شركة "آيس للتأمين"، التى مقرها الرئيسى الولاياتالمتحدةالأمريكية، اتخذت قراراً بعدم التعاقد مع أفراد الشرطة، فيما أضاف المصدر أن قرار عدم التأمين على حياة أفراد وزارة الداخلية أو تجديد وثائق التأمين غير مطروح للنقاش، وأنه من القرارات التى اتخذتها الإدارة، والتى لا جدال فيه، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤكد أن شركات التأمين تعمل ضد مبادئ التأمين. من جانبه، قال أحمد رمضان، العضو المنتدب للشركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، ونائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن اتحاد شركات التأمين لم يناقش مثل هذه القرارات، لافتاً إلى أن كل شركة تأمين سواء مصرية أو أجنبية، تعمل على سياسة خاصة بها. وأضاف رمضان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": لا يوجد إجماع من شركات التأمين التى تعمل فى نشاط الحياة على قرار برفض التأمين على حياة أفراد وزارة الداخلية وأسرهم، مؤكداً أن شركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، تقبل التأمين على حياة أفراد الشرطة وأسرهم. وأوضح "رمضان"، أن القانون لا يجبر الشركات أن تقبل التأمين على حياة نوعية أفراد معينة، مؤكداً أن هناك عدداً من شركات التأمين تقبل التأمين على أفراد الداخلية باستثناء تغطية أخطار الحوادث.