شركات أجنبية تواصل رفضها التأمين على حياة الضباط

نفى مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية على المؤسسات غير المصرفية، تلقى الهيئة شكاوى من قيادات وزارة الداخلية وأفراد الشرطة ضد شركات التأمين التى ترفض توفير التغطية التأمينية لهم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، فيما واصل عدد من شركات التأمين رفضها التأمين على حياة أفراد الشرطة نظرا لاستهدافهم بعد الثورة.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن إدارة الشكاوى بالهيئة الرقابة المالية لم تصلها أى شكاوى حتى الآن من قيادات وأفراد الشرطة ضد الشركات التأمين التى ترفض التأمين عليهم، لافتا إلى أنه من حق هؤلاء الضباط أن يتقدموا بشكاوى ضد هذه الشركات، بينما حق أصيل أيضا أن ترفض الشركات التأمين على أفراد الداخلية اعتمادا على سياسيتها الاكتتابية.
وفى السياق ذاته قال مصدر تأمينى رفيع المستوى، إن عددا من شركات التأمين الأجنبية التى تعمل فى مجال نشاط الحياة واصلت رفضها للتأمين على قيادات وأفراد الشرطة.
وأضاف المصدر، أن السبب وراء إحجام عدد من شركات التأمين التى تعمل فى نشاط الحياة، عن التأمين على حياة أفراد وزارة الداخلية، من قيادات وضباط، بالإضافة إلى أسرهم، بعد ثورة 25 يناير، يرجع لاستهدافهم وتعرض حياتهم للخطر بنسبة كبيرة.
وكانت إدارة شركة "آيس للتأمين"، التى مقرها الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت قراراً بعدم التعاقد مع أفراد الشرطة، فيما أضاف المصدر أن قرار عدم التأمين على حياة أفراد وزارة الداخلية أو تجديد وثائق التأمين غير مطروح للنقاش، وأنه من القرارات التى اتخذتها الإدارة، والتى لا جدال فيه، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن شركات التأمين تعمل ضد مبادئ التأمين.
من جانبه، قال أحمد رمضان، العضو المنتدب للشركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، ونائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن اتحاد شركات التأمين لم يناقش مثل هذه القرارات، لافتاً إلى أن كل شركة تأمين سواء مصرية أو أجنبية، تعمل على سياسة خاصة بها.
وأضاف رمضان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": لا يوجد إجماع من شركات التأمين التى تعمل فى نشاط الحياة على قرار برفض التأمين على حياة أفراد وزارة الداخلية وأسرهم، مؤكدا أن شركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، تقبل التأمين على حياة أفراد الشرطة وأسرهم.
وأوضح "رمضان" أن القانون لا يجبر الشركات أن تقبل التأمين على حياة نوعية أفراد معينة، مؤكداً أن هناك عدداً من شركات التأمين تقبل التأمين على أفراد الداخلية باستثناء تغطية أخطار الحوادث.
من جانبه، قال سامى نجيب رئيس شعبة التأمين وإدارة الأخطار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن لجوء شركات التأمين لاتخاذ مثل هذه القرارات خوفها من الخسائر التى من الممكن أن تقع عليها، حيث إن قيادات وضباط الشرطة بعد ثورة 25 يناير أصبحوا معرضين للخطر بنسبة كبيرة، نظراً لأن هناك اعتداءات عليهم بشكل واضح، واعتداء متكرراً على أقسام الشرطة.
وأضاف "نجيب" أن شركات التأمين التجارى، قد لا تستطيع مع تزايد الأخطار التى تقع على أفراد الشرطة أن تقوم بتوفير بالتغطية التأمينية نظراً لارتفاع حجمها، مشيراً إلى أن فى هذه الحالات تقوم الحكومة بهذا الدور من خلال التأمينات.
وحول قبول عدد من شركات التأمين، التأمين على أفراد وزارة الداخلية، قال إن هذه الشركات تقوم بزيادة القسط بنسبة 50%، لأن الأقساط دائما تكون حسب درجة الخطر، فضلا عن أن شركات إعادة التأمين بالخارج ترفض قبول هذه التغطيات بأسعار متدنية.