وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ: خطة التنمية تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4%

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن القسم الثالث من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022)، يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادى على فرضيّة التعافى من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، متابعه أنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لمبادرات "التحفيز"، بالإضافة إلى استعراض حجم الموارد الكلية المتوقع توفرها واستخداماتها فى عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج المحلى والنمو الاقتصادى ومُعدّلاته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).

وأضافت السعيد، أن خطة عام 2021/2022 تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4% نظرًا لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى ومواصلة تبنى الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة المشروعات القومية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامى ثقة المُؤسسات الدوليّة فى الاقتصاد المصري.

وتابعت السعيد أن التوزيع القطاعى للإنتاج المُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

وفيما يتعلق بالمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومى، أوضحت السعيد أنه من المُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 2021/2022، مع ارتفاع المُساهمة فى الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%. ويبرُز دور الاستثمارات العامة فى المرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.