هل الحكم العسكرى مؤقت فعلاً؟!..

سؤال مشروع يدور فى أذهان الناس، داخل وخارج مصر، عن المدة التى يمكن أن يستمر فيها حكم العسكر فى مصر؟! وهل هذا الحكم مؤقت فعلاً أم أنه مؤبد يرتدى حلة المؤقت وقناعه؟!
عندما كان هذا السؤال يوجه لى فى الشهور الأولى من الثورة كنت أجيب، بصورة قاطعة، مؤكداً أنه مؤقت، ومؤقت جداً!
فى الشهور الأخيرة بدأت أتنفس نفسا عميقا قبل الإجابة عن السؤال، وأحياناً أعد من واحد لعشرة قبل الإجابة التى أصبحت تسبقها عبارة «أتمنى» أن يكون مؤقتاً.
باحث مهم فى معهد الدراسات السياسية بباريس، هو «فيليب دروز فنسانت»، طرح هذا السؤال فى مقال نشره مؤخراً موقع مؤسسة «كارينجى» للسلام بعنوان : هل الحكم العسكرى فى مصر مؤقت فعلاً؟!
يقول المقال إنه لم يعد ممكناً الآن توقع الإطار الزمنى لبقاء الجيش فى السلطة، فبعد أن كان مقرراً له ألا يتجاوز ستة أشهر فى السلطة، أصبحت المدة الآن مفتوحة، يحاول خلالها الجيش مواجهة احتمال خسارة النفوذ، الذى كان يتمتع به، فى ظل عقود من الحكم السلطوى.
ويقول الكاتب: ربما لا يكون الجيش، ساعياً لفرض حكم عسكرى نهائى، لكنه يسعى – على الأقل – للحفاظ على امتيازاته السياسية والاقتصادية، فى ظل النظام الوليد، محاولاً إقامة توازن حساس فى ظل تصاعد الضغوط ضده من الجبهة المدنية.
ويضيف: فى عهد مبارك كان الجيش مكوناً أساسياً فى النظام، بصورة أكبر من الجيش التونسى فى عهد بن على، فرغم ابتعاد مبارك نسبياً عن الجيش فى العقود الأخيرة إلا أنه كان يستشيره فى بعض الأمور (مثل الخصخصة فى 2004) كما كان الجيش ملاذ مبارك الأخير فى عدة أحداث، أبرزها اغتيال السادات 1981، وسحق تمرد الأمن المركزى عام 1986، كما أوكل إليه مبارك مهمة محاكمة المدنيين المتهمين فى قضايا التيارات السياسية الإسلامية.
ويحلل الكاتب «فيليب دروز فنسانت» الدور الاقتصادى للجيش فى سنوات مبارك، مشيراً أنه صاحب حصة كبيرة فى الاقتصاد المصرى بملكيته عدداً من الشركات الربحية الضخمة فى مجالات مختلفة، مثل الأسمنت والسيارات والغسالات وتعبئة المياه المعدنية، وكذلك لملكيته مزارع ومساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وهذا يعزز دور الجيش ورغبته فى حماية نفسه من آثار التراجع السريع فى موارد الدولة.. وهو ما يترك ألف سؤال لدى الجيش عن مصير امتيازاته؟!
ويبشرنا المقال بصفقة جديدة ستبرز – قريباً – بين الجيش والنظام المدنى الوليد، ستكون الأكثر تعقيداً، حيث يسلم فيها الجيش الحكم لسلطة مدنية، مقابل تعهد القادة المدنيين أن يعملوا على ترسيخ دور مغاير للجيش مع الحفاظ على أهميته وربما توسعه على غرار النموذج التركى وإقامة ما يسمى بمجلس للأمن القومى، يمكن الجيش من التدخل المباشر فى السياسة!!
ويختتم الكاتب مقاله مؤكداً أن قدرة المدنيين على كبح تأثير الجيش محدودة لكنها ليست مستحيلة، وفى هذا السياق، قدم الكاتب عدة سوابق تاريخية فى أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات وبعض الدروس العملية فى المراحل الانتقالية.
مشيراً إلى أن أكثر ما يحرك الجيوش ليس شهوة السلطة بل الرغبة فى حماية مصالحها وإصدار حكمها على القيادة المدنية «الملائمة».
ويقول الكاتب: من الضرورى أن يقاوم الضباط النداءات التى يطلقها زملاؤهم الأكثر تمسكاً بعقائدهم الأيديولوجية، وهذا ما يفعله على ما يبدو أعضاء بارزون فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل رئيس الأركان سامى عنان، ويزدادون رسوخاً فى موقفهم هذا من خلال احتكاكهم بالخارج، فقد جرى تأهيل مئات الضباط المصريين فى أكاديميات عسكرية أمريكية للقبول باضطلاع الجيش بدور هيئة إنفاذ القوانين فى بيئة ديمقراطية، وقد يكون النموذج جذاباً للضباط المصريين الذين يبحثون عن مكانة جديدة فى هذا الزمن الملتبس.
انتهى المقال الخطير.. الذى أدعوكم لإعادة قراءة فقرته الأخيرة التى حرصت أن أعرضها – نصاً – كما وردت فى أصل المقال دون تعليق منى!!