لجنة "تزوير" الحقائق اختارت "البيادة"

ما يدمى قلوبنا أكثر من وقوع الظلم هو أن نفقد الثقة فى منابر العدل، وحقوق الإنسان، ذلك الأمل الأخير للمواطن المصرى الذى دخلت حياته نفقًا أكثر ظلمة من عصر المخلوع منذ أن دخلها العسكر، تلك التى بدأت العلاقة فيها بين العسكر والمواطنين بوصلات النفاق المتبادل ابتداء من الشعب والجيش "إيد واحدة" حتى نجح المجلس العسكرى أن يكون بمفرده يدا تخنق الجميع، وارثًا منهج مبارك والحزب الوطنى والسير على نفس النهج، أما تقرير "لجنة تقصى الحقائق" أو لجنة "تزوير" الحقائق هى حلقة جديدة فى مسلسل نفاق العسكرى ذلك المنهج الذى أفسد حياتنا أكثر مما كان، وعلى الأرجح أن تلك اللجنة قبل أن تطلق تقريرها الذرى، افترضت فى المواطنين الغباء، أو الصورة التى يريدها المجلس العسكرى للمواطن لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ومن الممكن أن يكتفى بالغليان الداخلى، كما كان من قبل، والشهادة للحق أن بعض أعضاء تلك اللجنة لديهم خبره خاصة فى تفصيل مثل هذه التقارير لصالح النظام الحاكم، وهو من أسباب تأسيس مبارك لمجلس حقوق الإنسان أو مجلس "استغفال المواطن"، لاستكمال ديكور الديمقراطية، ولهم رصيد متراكم لا بأس به من وقائع تزييف الحقائق ومتخصصون بالذات فى أحداث الفتن الطائفية نذكر منها تقريرها الشهير بشأن حادث نجع حمادى ومن قبلها أحداث الفتنة فى الإسكندرية، تلك التقارير التى كانت تفضل أن يوصم الشعب بالكامل بالطائفية للمحافظة على وجه نظام مبارك، لذلك لا يبدو غريبا أن تصدر عن لجنة مماثلة طبخ ذلك التقرير الذى يفتقد لأقل قواعد المهنية فى تقارير تقصى الحقائق، وأقلها أنه يتوجب على تلك اللجنة الإجابة عن عدد من الأسئلة التى تركوها بلا إجابة واضحة.
أولا: كيف تم إجراء هذا التقصى ومن هم مصادر المعلومات التى اعتمدت اللجنة عليها والشهود والدليل على صدق شهادتهم، وما هى الدلائل المادية التى وصلت بهم إلى قناعتهم بوجود طرف ثالث.
ثانيا: من قاد المدرعتين التى دهستا المتظاهرين وتسببت فى معظم وفيات أحداث ماسبيرو، ومن قاد المدرعتين، وكيف يتمكن مدنى من قيادة مدرعة معقدة التفاصيل حتى لو سبق تجنيده من قبل.
ثالثا: هناك 5 من مقاطع الفيديو عرضتها قناتى "يورو نيوز" و"cnn" وأكدتا على صحتهما توضح قيام مدرعتين بدهس المتظاهرين عمدًا أمام ماسبيرو، ويخرج منهما مجندان يطلقان الرصاص الحى على المتظاهرين، لماذا لم يحدد التقرير هويتهما؟.
ثالثا: لم يحدد التقرير نوع الطلقات التى خرجت من جثث القتلى، وهل هو مطابق لرصاص القوات المتواجدة أمام ماسبيرو، أو هل اللجنة الموقرة جمعت فوارغ الطلقات لتتأكد من نوعها بما أنها جزمت بأنها أطلقت بواسطة قناص؟.
رابعا: هل سمح لأعضاء اللجنة بالتأكد من أن الجنود لم يكن لديهم رصاص حى؟.
خامسا: حمل تقرير اللجنة تهمًا جديدة للمتظاهرين بحملهم أسلحة بيضاء فهل حصلت اللجنة على أية أدلة سواء مقاطع فيديو أو صور أو حتى أحراز لهذه الأسلحة؟، مع العلم، أنه لا يوجد أى جروح أو قتيل من أسلحة بيضاء.
سادسا: كيف تأكدت اللجنة من وجود قتلى فى صفوف القوات المسلحة على أيدى متظاهرين رغم أنه لم يعلن إلا عن قتيل واحد من المجندين ولم تذكر أسباب وفاته؟.
كل يوم من الأيام المقبلة سيطرح أسئلة جديدة ويكشف المزيد من الحقائق إلا أنه مع مرور الزمن لن ينسى التاريخ دماء المصريين المسالمين الذى أصبح ليس فقط فى رقبة المجلس العسكرى ووزير إعلامه، إنما أصبحت دمائهم أيضا فى رقبة أعضاء تلك اللجنة التى على الأرجح أنهم اختاروا "البيادة" الميرى، وأود أن ألفت نظرهم أن كل من انحنوا للبيادة الميرى كانوا أول من داست على رقابهم.