فى مؤتمر "بأيدينا نسقط المحاكمات العسكرية".. الأسوانى: أمن الدولة مازال موجوداً.. عيد: العسكرى لم يف بوعوده.. على: لابد من التفريق بين الجيش والمجلس.. فلوباتير: ماسبيرو مذبحة مصرية وليست قبطية

"يسقط.. يسقط حكم العسكر" كان هو الهتاف الذى استقبل به المشاركون فى مؤتمر "بأيدينا.. نسقط المحاكمات العسكرية للمدنيين"، قرار النيابة برفض الطعن على قرار حبس الناشط السياسى علاء عبد الفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية أحداث ماسبيرو، وشن المشاركون هجوماً على المجلس العسكرى، باعتباره قائد الثورة المضادة، مشيدين بتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى اتهم الشرطة العسكرية بالقتل العمد للمتظاهرين فى أحداث ماسبيرو، مناشدين القوى السياسية برفض المثول أمام النيابة العسكرية.
وأشار الدكتور علاء الأسوانى فى المؤتمر الذى نظمته اليوم الخميس مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" فى ملتقى ثوار التحرير، إلى مفارقة أن الثورة قامت من أجل كرامة المواطن المصرى، ومع هذا لم تتحسن الأحوال بعد الثورة بل أضيفت أجهزة قمع جديدة لم تكن موجودة فى النظام السابق، قائلا: إن الشرطة العسكرية انضمت إلى جهاز أمن الدولة فى انتهاك كرامة المواطن المصرى، مرتكبة جرائم تحاسب عليها المنظمات الدولية ضد المصريين.
وتابع الأسوانى قائلا: إن جهاز أمن الدولة مازال قائماً كما كان فى عهد مبارك، وكأن مشكلة الشعب المصرى مع تغير اسم أمن الدولة إلى الأمن الوطنى..
وقال الأسوانى، إن السؤال الذى يتم التشويش عليه هو، هل قامت المدرعات العسكرية بدهس المواطنيين بالمدرعات العسكرية؟، قائلا: يوجد أكثر من 12 فيديو يؤكد ذلك، مما يحول المجلس العسكرى إلى خصم، لذلك فأبسط قواعد العدالة تجعل من المنافى أن يصبح الخصم والحكم فى آن واحد.
وطالب الأسوانى تشكيل لجان تحقيق مستقلة فى أحداث ماسبيرو، والإفراج عن 12 ألف فى السجون العسكرية، فضلا عن إلغاء القضاء الاستئنثائى المتمثل فى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، مشدداً أن المصريين اجتازوا حاجز الخوف بلا عودة، و"مخطئ من يعتقد أن القمع سيعيد مصر إلى يوم 24 يناير".
من ناحيته، انتقد جمال عيد، الناشط الحقوقى ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طريقة إدارة المجلس العسكرى للبلاد، مشيراً إلى أن المجلس وعد بإلغاء حالة الطوارئ، والمحاكمات العسكرية ولم يف بوعوده حتى الآن.
وتابع عيد قائلا: لقد أسقطنا رأس النظام وهنكمل باقى النظام، وتابع، المعركة طويلة ولا مجال لليأس حالياً.
وأكدت رشا عزب، عضو فى مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أن المجموعة حالياً تعمل على كشف دور الشرطة العسكرية الذى يتطابق مع دور أمن الدولة فى ظل النظام السابق، فالمجلس العسكرى يقود الثورة المضادة بنجاح.
ومن جانبه قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المؤسسة العسكرية هى من تضع البلاد على أرض الفوضى المنظمة، وتستخدم الأسلحة لمعاقبة الثورة وتقويض الثورة المصرية"، مطالباً، بإصدار مرسوم قانونى للتفريق بين الجيش المصرى فى ثكناته، والمجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد السياسية، قائلا: إن المجلس العسكرى يحتمى بالجيش ليفرض نفسه على السلطة فى مصر.
وأشاد على، بتقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ماسبيرو، الذى أكد أن عمليات دهس المتظاهرين بدأت من قبل قوات القوات المسلحة، معتبرًا التقرير نقطة فارقة، وكان لا بد من إحالة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية إلى التحقيق.
ومن جانبه ذكر القس فلوباتير، أن المجلس العسكرى لا يتعامل بمنطق "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، قائلا: إن المجلس العسكرى مدان فى أحداث ماسبيرو، فهى مذبحة مصرية وليست طائفية.
ووقعت عدة حركات سياسية على بيان "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" الذى يدعو النشطاء والشخصيات العامة بعدم المثول أمام القضاء العسكرى، وقعت عليه كل من اللجان الشعبية لحماية الثورة، والاشتراكيون الثوريون، وحزب العمال الديمقراطى، وائتلاف زهرة اللوتس، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.