تساؤلات

سلامات يا حكومة!

ماذا يجرى فى مصر وماذا حدث للجسد المصرى حتى بلغ الاحتقان إلى ما حدث أمام ماسبيرو؟ هل لدينا حكومة.. وهل لدينا إدارة أزمات حقيقية تتعامل مع الأزمة قبل حدوثها وإذا حدثت فكيف تتفاعل معها وتصل إلى حل فى أضيق حدود الخسائر؟..
حكومة فاشلة عاجزة لا تستطيع إدارة شئون البلاد والعباد وأوصلتنا إلى فوضى عارمة وانفلات أمنى وانهيار اقتصادى أودى بنا إلى حافة الإفلاس.. ووصل الحال إلى التجرؤ على القوات المسلحة، فماذا تبقى لنا من مؤسسات لم يصبها العطب منذ ثورة 25 يناير؟
هل لدينا حكومة وهل هيبة الدولة لاتزال قائمة بعد سقوط 25 شهيداً فى أحداث ماسبيرو؟.. كل القوى الوطنية أجمعت على فشل الحكومة فى إدارة شئون البلاد.. ورغم ذلك لايزال المجلس العسكرى يتحدى إرادة الجميع.. وبدلاً من إقالة تلك الحكومة العقيمة راح يجدد الثقة فيها وفى رئيسها د. عصام شرف، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، ما حدث أمام ماسبيرو كارثة وجريمة فى حق الوطن سببه الحكومة التى لم تستطع بعد 8 شهور فى الحكومة إعادة الأمن والأمان للشارع.. وفشلت فى حماية مظاهرة للإخوة الأقباط والمسلمين احتجاجاً على حالة التمييز السائدة وهدم وإحراق الكنائس؟.. المظاهرة كانت معلومة للجميع حكومة ومجلس عسكرى ورغم ذلك تركوها تتعرض لأعمال القمع والقتل والترويع، فلماذا حدث ذلك؟
ماذا حدث هو انتهاك لحرمة الدولة التى ينهشها الجميع بلا رحمة، بل هناك من يتآمر من أجل تفتيتها فى ظل الغيبوبة الحكومية وعدم تفاعلها السريع مع الأحداث.. متظاهرين يندسون بينهم بلطجية وخارجون على القانون يندس بينهم من أطلق الرصاص وضرب وقتل فى مؤامرة مفضوحة لجر مصر إلى الخراب حين يقتل المسلم أخاه المسيحى أو العكس.. فتنة استهدفت انتهاك حرمة المصريين جميعاً مدنيين وعسكريين..لماذا أريقت هذه الدماء الطاهرة ومن وراء ذلك؟.. ولماذا لم تكشف الحقائق منذ وقوع أحداث كنيسة صول فى والصف وفى كنيسة إمبابة والاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين فى منشية ناصر وسقوط ضحايا من الطرفين وصولاً إلى أحداث ماسبيرو!! الآن فقط تنوى الحكومة إصدار قانون لتعديل أوضاع الكنائس غير المرخصة، وأصدرت قانوناً يجرم التمييز تصل عقوبته بالحبس 3 شهور وغرامة حتى مائة ألف جنيه.. هل هناك مؤامرة داخلية وخارجية لا تريد بالوطن أن يستقر وخاصة ونحن على أبواب انتخابات قد تكون أهم انتخابات فى تاريخ مصر لأنها ستأتى بمجلسى شعب وشورى ينتخبون جميعة تأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد ومنه إلى الاستفتاء ومنه إلى انتخابات رئاسية تصل بنا إلى رئيس مدنى وتسليم السلطة من المجلس العسكرى.. من الذى ترك للأجندات الأجنبية التى تمول ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان التى حصلت على أكثر من مليار جنيه خلال الشهور الماضية لتعبث فى مقدرات الوطن؟.. لماذا حصلت تلك الجمعيات على هذه الأموال الطائلة هل من أجل سواد عيونها أو لتحقيق أهداف أجنبية لتعكير صفو المجتمع وتأجيج الفتنة إلى حد الاقتتال بين أبناء الوطن، أو من أجل فرض حماية أجنبية لجزء من أبناء الوطن، إنه فخ يضعه المأجورون ولن ينجحوا!
الإعلام الرسمى بأدائه غير المنضبط كاد يصل بنا إلى حد الفتنة.. وممارساته تعود بنا إلى إعلام الرئيس المخلوع قبل ثورة 25، حين كانت كل الوسائل من صحافة وإذاعة وتليفزيون تسبح بحمده ليل نهار. لم يختلف التليفزيون المصرى صاحب الفضيحة الحصرى، حين أخذ يذيع أخباراً كاذبة من قتل ثلاثة جنود وأن قواتنا المسلحة تتعرض للاعتداء من جانب إخواننا الأقباط.. وراح صاحب الفضيحة ينادى الشعب للخروج للتصدى لهذا الاعتداء.. لولا لطف الله وعدم استجابة المواطنين لهذه النداءات الغبية الكارثية التى تأكل الأخضر واليابس.. لقد أثبت الأداء الإعلامى للتلفزيون المصرى فشله الذريع يعيدنا إلى أيام سوداء عاشها الشعب المصرى فى ظل المخلوع.. فماذا تغير فى ظل عودة وزارة الإعلام وعلى رأسها وزير من المفترض أنه ينتسب إلى المعارضة.. لا فرق بين أحمد والحاج أحمد، فالأداء واحد ولا ضرورة لوزارة إعلام تزيد الفتنة اشتعالاً.. والبديل هو هيئة مستقلة للإذاعة والتليفزيون، كمثل هيئة الإذاعة البرياطنية ال«BBC»، التى تقول للأعور أنت أعور حتى ولو كان رئيس الوزراء البريطانى، الصورة فى غاية الأسف تليفزيون الحكومة والإسفاف بقيادة وزير الدعاية حين يحرض أبناء الشعب ضد بعض بدلاً من أن يطالب الجميع بضبط النفس والالتفاف حول المجلس العسكرى وقواتنا المسلحة حصن مصر المنيع ضد الفتنة.. هذا الجيش العظيم الذى يطبق مبدأ المواطنة وعدم التمييز منذ عهد محمد على وحتى الآن.. ولكنه جهاز إعلامى عقيم أثبتت لجنة تقصى الحقائق فضيحته فى الخلط بين الخبر والرأى وتحريض المواطنين ضد بعض بحجة الوقوف إلى جانب الجيش المصرى الذى يتعرض للضرب والإيذاء من بعض العناصر القبطية.. والله عيب! أقيلوا وزير التليفزيون الذى فشل وجهازه وكاد يحدث فتنة الوطن.
لقد صدر قانون تجريم التمييز بين المواطنين فلا فرق بين مسلم ومسيحى والقانون ومعايير العدل والكفاءة هى التى تحكم العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.. وأخشى ما أخشاه أن يصدر قانون دور العبادة ولا يرضى كل الأطراف.. مما يعطى الفرصة لظهور حجج ومبررات أخرى لاستمرار الاعتصامات والإضرابات.. لابد وأن يكون القانون محدداً وواضح المعالم بدون تعقيدات لأن الوضع الحالى يسهل بناء الملاهى والكباريهات ويعقد بناء الكنائس التى يذكر فيها اسم الله، لابد وأن تحل كل مشكلات الكنائس التى حصلت موافقات شفهية منذ أيام المخلوع وأمن الدولة، وكذلك دور العبادة التى تحتاج إلى ترميم حتى نقلل من الاحتقان والشعور بالظلم من جانب إخواننا الأقباط الذين يحاول البعض منهم الاستقواء بالخارج.. وهذا لن يحل المشكلة ولكنه سيزيدها سخونة وتعقيداً.. فهل هذه الحكومة عاجزة التى تعمل سكرتارية ومنفذة لأوامر المجلس العسكرى فى نزع فتيل الفتنة؟ من الضرورى عودة الكهنة إلى ثكناتهم وكنائسهم لأنهم لا يخرجون إلا بأمر من البابا شنودة، ولكن ما حدث فى ماسبيرو أن هناك قساً متطرفاً وآخرين خرجا على أوامر البابا وقادا المظاهرة التى أدت إلى الكارثة كذلك لابد من محاسبتهم كنسياً فرجل الدين مكانه المسجد والكنيسة أما المظاهرات فليس شأنه وما قاموا به هو نوع من التحريض والخروج على أوامر البابا والكنيسة.
لماذا غاب دور وزارة الداخلية عن حماية مظاهرة سلمية؟ لماذا لم ينتفضوا لتأمين الوطن الذى يعيث فيه البلطجية والخارجين عن القانون فساداً وقد أصبح لديهم قانون للطوارئ؟.. لماذا تركوا الأعداء ثورة 25 يناير توجيه ضربة عنيفة لثورة 25 يناير.. حين سمحوا لرصاصة غدر غير معلومة لتخترق صدر مصر قتلت مسلماً ومسيحياً مدنياً وعسكرياً لإشعال فتنة من خلال مذبحة ماسبيرو.. الاحتقان سيظل قائماً ما لم يفعل القانون دون تفرقة بين المواطنين من خلال الشدة والحسم وكفانا جلسات عرفية وقبلات متبادلة فالقلوب غير صافية ولابد من حل جذرى، فالقبطى هو المصرى من أكثر من 5 آلاف سنة والمسلمون والمسيحيون هم قبط مصر يتعايشون معاً منذ 1400 سنة.. فهل هناك شكل أو لون يمكن التفرقة به بين مسلم ومسيحى غير بطاقة الرقم القومى؟
الحكومة فشلت عبر عشرات السنين فى حل مشكلات مزمنة بين المسلمين والمسيحيين فقد كان النظام السابق يؤجج الفتنة بين الطرفين من أجل الترويج للتوريث، أما حكومتنا الحالية التى تعيش فى حالة غيبوبة فلابد من التخلص منه وتشكيل حكومة وطنية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، الحكومة الحالية أصيبت بحالة من التكدس وعدم القدرة على تصريف أمور البلاد واتخاذ قرارات سريعة فى الوقت المناسب.. لذلك يجب أن تحل مشاكلنا بضبط النفس بعيداً عن الاحتقان والعواطف المتأججة بسبب الدماء الطاهرة التى سالت من العسكريين والمدنيين بعيداً عن حرق الوطن من خلال خطاب دينى ومناهج تعليمية تحتاج إلى تعديل وحرية بناء دور العبادة وعدم التمييز بين أبناء الوطن.
حان الوقت لنتكاتف للوصول إلى حكم مدنى سريعاً وشكراً للمجلس العسكرى الذى يتحمل تحديات فوق اطاقته داخلياً وخارجياً، لابد من كشف الحقائق أمام الشعب وإعمال القانون ومحاسبة المخطئ، كفانا مسكنات حتى لا تنفجر فينا كارثة جديدة، كفانا نوم يا حكومة فهناك من يهدد بإحراق مصر لو تم استبعاده من الانتخابات.. فتشوا عن الفلول وأصحاب المصالح حتى لا يحرق الوطن.