تأييد برلمانى لقانون "صندوق الوقف الخيرى": يساهم فى مشروعات البنية التحتية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأثنين، تأييد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع القانون يعد بمثابة سنه حسنه يقرها المجلس النيابى، وقد تستمر لسنوات أو عقود، داعيا جميع النواب للمشاركة الفاعلة لاسيما وأنه يعيد للمصريين ويضمن لهم استثمار اموالهم أو العقارات بشكل أو أخر للشعب المصرى أو فى خدمته من خلال مشروعات تنموية واجتماعية، ويحسن إدارة الأموال.

ووجه البرلمانى التحية للنائب الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعه، الشكر لتبنيهم الخطاب الوسطى المستنير وقبول الآخر.

وأعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، لاسيما وتشجيعه لدعم أعمال البر والخير وحسن إدارة هذه الأموال واستخدامها لصالح إقامة مشروعات خيريه اجتماعية واقتصادية وتنموية، منها دعم أطفال الشوارع.

كما أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع القانون الذى يحقق النص الدستورى فى مادته (90)، مشيرًا إلى أهمية المشروع لاسيما عندما نعلم بلوغ الإيرادات التراكمية للأوقاف عام 2020 نحو تريليون و564 مليار جنيه، مما يستوجب إنشاء صندوق لاستثمار هذه الأموال وتنشيطها على أسس علمية واقتصادية.

كما أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على مشروع القانون والذى من شأنه أن يحقق مساهمة مجتمعية كبيرة.

أيضا كانت موافقة النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية باسم حزب حماة وطن، لاسيما وأن مشروع القانون يدعم استخدام أموال الوقف فى المشروعات الخدمية، من حيث البحث العلمى والصحة والتعليم فضلا عن كافة الأعمال الاجتماعية ويسهم فى دعم اتجاه الدولة للقضاء على العشوائيات، لافتًا إلى أن تبعيه الصندوق لرئيس الوزراء يضمن توجيه أمواله طبقا للأمور الملحة.

وأشار العوضى، إلى أن الصندوق ليس له علاقة بالموقف الخاص بالكنائس، ويختص فقط بوزارة الأوقاف.

وكانت أيضًا موافقة النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الذى يضمن حسن إدارة أموال الوقف واستثمارها لصالح المشروعات الاجتماعية، قائلًا : مفيش أجر اروع من الوقف الخيري.

وقال النائب أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تذهب فلسفته إلى استثمار مال الوقف، وهناك شرطان فى مال الوقف أولهما الحفاظ عليه ووضع ماله حيث اشترط الواقف، داعيًا إلى حسن استثمار الوقف من خلال مشروع القانون بما يحقق تقدم البلد.

أيضا كان تأييد النائب محمد الوحش لمشروع القانون، مؤكدا أن الوقف يعتبر صدقة جارية وحبب فيها الاسلام، ثم دعم الدستور هذا المبدأ فى المادة( 90)، مضيفًا : شهادة حق، وزارة الأوقاف لأول مرة تقنين وتضع خارطة عامة للأوقاف بل وتنميتها واستثمارها، وقال النائب السيد المنوفى أن الوقف الخيرى من أبواب الخير وشكل من أشكال الصدقة الجارية التى يؤجر عليها العبد فى حياته وكذا مماته، وحسنا ما فعل مشروع القانون بأن جعل الصندوق تابعا لرئيس مجلس الوزراء، واتفق النائب عبده صديق الخليل، مع مشروع القانون الذى من شأنه تنمية المجتمع.

ووجه النائب ايمن محسب، الشكر لوزير الأوقاف على الأداء الحكومى فى السيطرة على المساجد والزوايا فى ربوع مصر، حتى أصبحت منارة بعيدا عن الفكر المتطرف.

ويهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.

وقالت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء كخطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، استنادًا إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا المضمار، متابعة: "واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس، ترجو الموافقة على ما رأت، وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة".

وتقضى المادة (1) من القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.