تقدم النائب سعد خليفة، عضو مجلس الشعب, بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف, ووزير النقل محمد منصور, لإهدار المال العام بهيئة السكة الحديد, حيث قامت الهيئة بإسقاط مبلغ 3ر58 مليون جنيه مصرى من مديونية الشركة المصرية للتغذية والخدمات (إبيلا مصر)، والتى تقوم بإدارة وتشغيل عربات النوم والنادى والبوتيكات الخاصة بالسكك الحديدية. وأضاف النائب فى طلب الإحاطة أن هذه المديونية متراكمة على الشركة المذكورة منذ ابتداء العقد المبرم بين الهيئة والشركة رقم 1/130/2000 والسارى لمدة عشر سنوات، والذى ينص فيه على أن تقوم الشركة بسداد 95% من الدخل بحد أدنى 10 ملايين جنيه سنوى. هذا ولم تقم الشركة بالوفاء ببنود العقد وتراكمت عليها المديونيات، ثم قامت إدارة هيئة السكك الحديدية بإسقاط المبلغ المذكور آنفا من جملة المديونية. ويتساءل النائب: هل يحق للهيئة القيام بإسقاط جزء من المديونية التى على الشركة دون داع أو مبرر؟ ولماذا لم يحول المسئولون بالهيئة إلى النائب العام حيث إن المال مال عام والمبلغ يمثل فضيحة كبرى لا تقل عن فضائح الحباك وغيرها؟ فلماذا السكوت من الوزارة على هذا الأمر؟!