رغم تعليمات "العسكرى" بغلق مصنع "موبكو" بدمياط.. تقرير وزارة البيئة ينفى أى تأثير سلبى على المناطق المحيطة بالمصنع.. ومناطق الخطر لن تمتد لأكثر من 500 متر

نفى مصدر مسئول بوزارة البيئة أى تأثير سلبى على المواطنين فى المناطق السكنية برأس البر أو دمياط أو كفر البطيخ القريبة أو المحيطة بشركة ومصنع "موبكو"، بأى مستوى من المخاطر، مضيفاً أن نطاق المخاطر لن يمتد أكثر من 500 متر ويقع مركز خفر السواحل والقسم الشمالى للميناء ومبنى الحركة البحرية ضمن منطقة المخاطر المقبولة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة البيئة بشأن أزمة موبكو، أن التصميم المطابق للمعايير الدولية لخزان الأمونيا المسالة وخطوط نقل الأمونيا مع الإدارة الجيدة للشركة واستخدام أحدث أجهزة التحكم وأنظمة المراقبة وبرامج الصيانة والكشف المبكر عن تسرب الأمونيا، فإن ذلك سيؤدى إلى انخفاض كبير فى مستوى المخاطر التى قد تنتج عن المنشأة.
وذكرت دراسة خاصة بشأن الشركة، أنه تم إلزام الشركة بتقديم خطة للرصد البيئى وقد تقدمت الشركة للجهاز بخطة للرصد البيئى أثناء مرحلتى الإنشاء والتشغيل أشتملت على الرصد الدورى للعناصر الآتية الموارد المائية ومآخذ وترسبات المياه العذبة والمياه الجوفية والصرف على ماء البحر ومياه التبريد والانبعاثات الهوائية ومستويات الضوضاء والمخلفات الصلبة والخطرة والكيماويات الواردة والصادرة وأنشطة النقل بالشاحنات والآلات ورصد الخطر الصحى وبيئة العمل.
وذكر مصدر مسئول بالوزارة، أنه طبقاً لأحكام المواد أرقام 19، 20، 21، 22 من القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، فإنه يلزم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئى للمشروعات وموافقة جهاز شئون البيئة عليها قبل البدء فى إقامتها، بغرض تعظيم الآثار الإيجابية للمشروع، والحد من الآثار السلبية التى يمكن أن تنجم عن المشروع على البيئة المحيطة، ويقوم الجهاز بمراجعة الدراسة ويتم الاستعانة فى ذلك بالجامعات المصرية والمراكز البحثية كجهات استشارية للمعاونة فى مراجعة بعض الدراسات للمشروعات الكبرى، وهو ما حدث مع مصنع موبيكو بدمياط.
وأكد المصدر، أنه وردت الدراسة من الشركة القابضة للبتروكيماويات وتضمنت كافة البنود المحددة بالدليل الإرشادى لدراسات تقييم التأثير البيئى، يتضمن المشروع إنشاء خطين لإنتاج سماد اليوريا على مرحلتين كل خط يبلغ إنتاجه 1.2 مليون طن من اليوريا المحببة فى العام، كما يقوم المشروع بتصدير 100ألف طن من الأمونيا السائلة فى العام.
ويتضمن المشروع تخزين 160 طن من اليوريا و40 ألف طن من الأمونيا السائلة ورصيف بحرى خاص للتصدير، كما يقوم المشروع بتوليد الطاقة الكهربية الخاصة به بقدرة 30 ميجا وات من الاسترجاع الحرارى.
وأشار التقرير إلى أن موقع المشروع يبعد عن المدينة رأس البر بمسافة تزيد عن خمسة كيلو مترات من جهة الغرب فى المنطقة المخصصة كمنطقة صناعية بجوار ميناء دمياط، وبالتالى لن يكون هناك تأثير للأمونيا أو اليوريا من الناحية الصحية أو البيئية على المنطقة السكنية، كما تقع بهذه المسافة الفاصلة محطة معالجة مياه الصرف لمدينة رأس البر.
وبهدف إطلاع الجهات المعنية بتفاصيل المشروع تم عقد جلسة أولية للتشاور حضرها حوالى 20 من الخبراء والجهات المعنية وممثلوا جهاز شئون البيئة، حيث قامت شركة أجريوم بعرض أبعاد المشروع.
كما تم عقد جلسة ثانية فى مدينة رأس البر حضرها 135 شخصاً يمثلون الجهات التنفيذية والشعبية بدمياط وممثلوا جهاز شئون البيئة وممثلوا وسائل الإعلام وممثلون عن جامعة المنصورة فرع دمياط.
وأثار الحاضرون عدة تساؤلات عن مدى تأثير الانبعاثات الغازية على الهواء الجوى المحيط وتأثير مياه الصرف المعالجة والتى تتمثل أساساُ فى مياه التبريد وتفوير الغلايات على البيئة البحرية ومصيف رأس البر، وقد أوضحت الشركة أن العمالة المباشرة أثناء عمليات الإنشاء ستصل الى 2500 عامل وأثناء التشغيل حوالى 300 عامل وأن العمالة غير المباشرة ستصل الى أضعاف ذلك وبالتالى سيتم خلق فرص عمل لأبناء دمياط.
كما أن عائد تصدير اليوريا سنوياً سيقدر بحوالى 300 مليون دولار وأن المشروع يمثل زيادة حقيقة فى حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للبلاد كما يمثل قيمة مضافة بدلاً من تصدير الغاز كخام وذلك بالإضافة الى أن معظم أعمال الإنشاء والتركيب ستقوم بها شركات مقاولات مصرية وبذلك الآثار الإيجابية البيئية والاقتصادية للمشروع ستفوق بمراحل الآثار السلبية الضئيلة التى قد تنتج عنه .
كما رد ممثلو الجهة الاستشارية معدة الدراسة على التساؤلات المطروحة بأن كافة الانبعاثات الناتجة ستكون فى الحدود المسموح بها فى قانون حماية البيئة المصرى وأنه سكنية بأكثر من خمسة كيلو مترات، كما لن يكون هناك أى تأثير سلبى على المياه على مدينة رأس البر أو مناطق الصيد حيث إن مياه التبريد سيتم صرفها فى منطقة محظور فيها الصيد لوقوعها بجوار مدخل الميناء.
وتضمنت الدراسة تحليلاً كاملاً للآثار البيئية السلبية التى يمكن أن تنجم عن المشروع خلال عمليات الإنشاء والتشغيل والطرق التى ستلتزم بها الشركة لمنع أو الحد من هذه الآثار ومدى مطابقة الانبعاثات النهائية بعد المعالجة لمتطلبات القانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة فى 29/10/2005 وتتمثل هذه الآثار فى المخلفات السائلة، والصلبة وانبعاثات الهواء والضوضاء، كما قامت شركة أجريوم بتقديم دراسة لتقييم المخاطر الكمية (ORA) والتى أعدتها شركة (DNV) الأمريكية طبقاُ لمعايير البنك الدولى وباستخدام برامج الحاسب الآلى، وبالأخذ فى الاعتبار موقع المشروع، وبيانات عن العاملين والسكان والأنشطة المحيطة وبيانات هيئة الأرصاد الجوية عن سرعة الرياح واتجاهها بيانات عن المصنع ومصادر الاشتعال وموقع خزان الأمونيا المسالة.
وركزت الدراسة على الأخطار السمية للأمونيا والغازات القابلة للاشتعال غاز الميثان أو الغازات البترولية المستخدمة فى التصنيع.
وأكد المصدر، أنه سيتم مد خط الصرف إلى مسافة 1200 متر من خط الشاطىء (بالقانون 500م) فى المنطقة المجاورة لحاجز الأمواج الشرقى للميناء وهى محظور الصيد فيها لوقوعها فى مدخل الميناء، وأن الإنبعاثات الغازية من الأمونيا أو اليوريا ستلتزم الشركة بأن تكون أقل من الحدود المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وأقل بكثير من المحددات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك.
وتم مراجعة الدراسة بجامعة القاهرة- مركز البحوث والدراسات البيئية- كجهة استشارية ولم تبد الجامعة أى أعتراض على أى من الجوانب الرئيسية للدراسة مع الأشارة لبعض الملاحظات المطلوبة استيفاؤها وبعد ورود رد الشركة على ملاحظات الجهاز تم مراجعة الرد بجامعة القاهرة ولم تبد أى اعتراض وأجازت المشروع.
أفادت الشركة، أنها اختارت شركة Udhe الألمانية كأفضل الشركات المتقدمة لتصميم وتنفيذ مصان بهذا الحجم، وهى نفس الشركة المنفذه لمشروعات شركة الإسكندرية للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة والشركة المصرية للأسمدة، وهى مشروعات تنفذ بتكنولوجيا متطورة وصديقة للبيئة وتحقق اشتراطات الإنتاج الأنظف.
تضمنت الدارسة الإجراءات التى ستقوم بها الشركة الآثار السلبية التى قد تنتج أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل وذلك بالنسبة للهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجى، وذلك فى الظروف العادية أو حالات الطوارئ والحوادث العارضة "حرائق – انفجارات – تسربات".
وتضمنت الدراسة خطة الإدارة البيئية للمشروع بما يضمن التحسين المستمر فى الأداء البيئى للمشروع، كما تتضمن الخطة برنامج الرصد البيئى الذاتى ومعايير الرصد ومعدلاته والتنسيق مع المجتمع المحيط والسجلات المستخدمة.
ويتم متابعة التزام الشركة بهذه الاشتراطات من خلال التفتيش البيئى الدورى والمفاجئ الذى تقوم به الإدارات المختصة بالوزارة، وفى حالة وجود أى حيود أو تجاوز يتم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة، موافقة وزارة الموارد المائية والرى على كيفية المياه المطلوبة للمشروع.
وأشار المصدر إلى أنه سبق ورفضوا إقامة مشروع لإنتاج "الأمونيا المسالة" بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، نظراُ لاستخدامه معدات قديمة مجددة مما قد يؤثر بالسلب على البيئة المحيطة ويزيد من نسبة الخاطر رغم وجود نص قانونى يحظر استيراد المصانع المجددة.