"المالية والتخطيط" توافقان على قانون "الأبنية الرياضية" والشباب: تطلب مزيدا من الدراسة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال النائب محمود حسين، إن القانون يهدف إلي حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية، وعدم قدرتها على إنهاء الكثير من تلك المشروعات، مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد النائب خالد بدوي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، أن هناك بعض القصور في انهاء الازمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة ، لافتا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تبني حتي الآن .

وأضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها ، وهو ما يتطلب الموافقة علي قانون إنشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت، مشددا علي ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية علي أراضي مراكز الشباب، وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص .

وأشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع خطة انشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الإدراج في الخطة وعدم التنفيذ .


من جانبه أكد النائب اسامة عبدالعاطي، موافقته علي مشروع القانون خاصة أنه سيساهم في القضاء علي أزمة استبدال الأراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب ، بينما رأي النائب عمر السنباطي اننا لسنا في حاجة لإنشاء هيئة جديدة ، والحل في دعم الوزارة ومساندتها .

فيما قال النائب درويش مرعي ، إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور إذ لم يتوافر لها ميزانية فيما أكد النائب حازم علي، أهمية مشروع القانون، والذي سيساهم في سرعة انشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا .

وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة علي أهمية إنشاء هيئة الأبنية الرياضية، و تفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، علي أن يتم تخصيص الأراضي الغير مستغلة لصالح إنشاء مراكز شباب عليها، وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح، ضرورة أن يضم مجلس إدارة الهيئة عدد من المتخصصين .

من جانبها قالت النائبة، آية مدني، إنها تؤيد القانون المطروح، ولكنها تعترض نسبة ال5٪؜ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين، لافتا إلى أن 80٪؜ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه، مطالبة بأن يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن ذوي الإعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم .

من جانبه أعلن مصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط مسئول ملف الشباب والرياضة، موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة.

وفي السياق ذاته أكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الابنية الرياضية .

من جانبه اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ترحيبه بمشروع القانون، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة مشيرا إلي أن مجلس الوزراء أصدر قرار بعدم إنشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لأن ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات.

وأشاد الوزير، خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لانجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي.