وزارتا المالية والتخطيط توافقان على قانون "الأبنية الرياضية".. والشباب تطلب مزيداً من الدراسة

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، إن القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، ونقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على إنهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.
من جانبه أكد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هناك بعض القصور في إنهاء الازمات الخاصة بالهيات الشبابية في القرى ومراكز الشباب وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، لافتًا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تبن حتى الآن.
وأضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها، وهو ما يتطلب الموافقة على قانون إنشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حملًا كبيرًا متعلقًا بأزمات تأخر المنشآت، مشددًا على ضرورة إنهاء تعدد جهات الولاية على أراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص.
وأشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع خطة إنشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويًا بدلًا من فكرة الادراج في الخطة وعدم التنفيذ.
من جانبه، أكد النائب أسامة عبدالعاطي، موافقته علي مشروع القانون خاصة أنه سيساهم في القضاء علي أزمة استبدال الاراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب.
بينما رأي النائب عمر السنباطي، أننا لسنا في حاجة لانشاء هيئة جديدة، والحل في دعم الوزارة ومساندتها، فيما قال النائب درويش مرعي، إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور إذ لم يتوافر لها ميزانية
وشدد النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، على أهمية إنشاء هيئة الأبنية الرياضية، وتفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، علي أن يتم تخصيص الأراضي الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها، وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح، ضرورة أن يضم مجلس ادارة الهيئة عدد من المتخصصين.
من جانبها قالت النائبة اية مدني، إنها تؤيد القانون المطروح، ولكنها تعترض نسبة ال 5٪؜ ؜ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين، لافته إلى أن 80 ٪؜ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه، مطالبة بأن يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن ذوي الاعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم.
من جانبه، أعلن مصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط، مسئول ملف الشباب والرياضة،موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة.
وفي السياق ذاته اكدت مسئولية وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن إنشاء هيئة الابنية الرياضية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ترحيبه بمشروع القانون، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة، مشيرًا ألى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بعدم إنشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لأن ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لإنجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي.