ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة ، بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقال«حسين» إن القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة ونقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية. من جانبه، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ترحيبه بمشروع القانون، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بعدم انشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لأن ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات. وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لإنجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي . فيما قال النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، إن هناك بعض القصور في إنهاء الازمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، لافتا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الإسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تبني حتي الآن . وأضاف ان الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها، وهو ما يتطلب الموافقة على قانون انشاء هيئة الابنية الشبابية والرياضية، لانه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت مشددا على ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية على اراضي مراكز الشباب وان يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص . وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع خطة إنشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الادراج في الخطة وعدم التنفيذ. وأعلن النائب أسامة عبدالعاطي، موافقته على مشروع القانون خاصة انه سيساهم في القضاء على ازمة استبدال الاراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب، بينما رأي النائب عمر السنباطي اننا لسنا في حاجة لانشاء هيئة جديدة، والحل في دعم الوزارة ومساندتها . وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة على أهمية إنشاء هيئة الابنية الرياضية، وتفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، على ان يتم تخصيص الاراضي الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة ان يضم مجلس ادارة الهيئة عدد من المتخصصين . من جانبها، قالت النائبة اية مدني، إنها تؤيد القانون المطروح، ولكنها تعترض نسبة ال 5٪ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين لافتا إلى ان 80 ٪ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه ،مطالبة بان يضم مجلس ادارة الهيئة ممثلين عن ذوي الاعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم . من جانبه، أعلن مصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط مسئول ملف الشباب والرياضة ، موافقة الوزارة على مشروع القانون مع التحفظ على بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة. ومن جانبها، أعلنت مسؤولة وزارة المالية موافقتها على مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الأبنية الرياضية.