شركات المحروقات بلبنان: الحكومة لن ترفع الدعم عن الوقود بدون البطاقة التموينية

نقل مسئول يمثل الشركات الموزعة للمحروقات فى لبنان عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تأكيد الأخير ألا رفع للدعم من دون اعتماد البطاقة التموينية بشكل مسبق.
وأطلت أزمة نقص الوقود بشكل عام فى لبنان برأسها من جديد، وهى الأزمة المستمرة منذ شهور على وقع عدم توافر الدولار الأمريكى للاستيراد، حيث تشهد البلاد نقصا ملحوظا بين الحين والآخر فى مادة البنزين، لا سيما فى محافظات الشمال والجنوب والبقاع، فضلا عن تقنين بيع كميات البنزين فى العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان بصورة ملحوظة، على نحو يدفع معظم محطات الوقود إلى الإغلاق فى ساعات مبكرة من المساء بشكل يومي.
ونفى فادى أبو شقرا ممثل موزعى المحروقات فى لبنان للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تبليغ شركات النفط للموزعين برفع الدعم عن المحروقات والتى دفعت أعدادا كبيرة من اللبنانيين إلى التهافت على محطات الوقود لتعبئة مركباتهم.
وقال "أبو شقرا" إن رئيس الحكومة حسان دياب كان قد أبلغ ممثلى الجهات والمؤسسات المعنية بالمحروقات فى لبنان فى الاجتماع الأخير الذى جمعهم، أن الدولة لن تقوم برفع الدعم – بشكل مطلق – من دون اعتماد البطاقة التموينية التى يُجرى العمل عليها حاليا وقبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح أن الشائعات التى يجرى تداولها حول رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية مثل الوقود، تثير البلبلة بين المواطنين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الأزمات والتوتر والأخبار التى من شأنها زيادة قلقهم وتخوفهم من المستقبل فى حال رفع الدعم.
وأضاف: "أناشد باسمى وباسم زملائى فى قطاع النفط، المسئولين اللبنانيين تشكيل الحكومة الجديدة فى أسرع وقت ممكن لإنقاذ الوطن من الانهيار والموطنين من هذا الوضع الذى لم أصبح غير قابل للتحمل، والعمل على تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي".
ويتجه لبنان إلى رفع الدعم الذى يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، فى غضون أسابيع قليلة، فى ضوء تناقص الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكى لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزى سوى 88ر16 مليار دولار تمثل الاحتياطى الإلزامى (ما تبقى من أموال المودعين فى القطاع المصرفى بنسبة 15% من إجمالى إيداعاتهم) والتى لا يُمكن استخدامها فى دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.
ويضغط الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من أجل استمرار الدعم مع تقليصه بصورة متدرجة، خشية حدوث انفجار مجتمعى حال رفع الدعم بصورة كُلية فى ظل الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التى يشهدها لبنان، الأمر الذى أثار مخاوف من إمكانية حدوث لجوء البنك المركزى لاستعمال الاحتياطى الإلزامى فى الدعم.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، قد طالب الشهر الماضى من الحكومة أن تقوم بشكل مُلح وسريع، بوضع تصور واضح لسياسة الدعم التى تريد اعتمادها، على نحو يضع حدا للإهدار القائم، على أن تكون هذه السياسة ضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات البنك المركزى بالعملات الأجنبية، وذلك فى ضوء خطورة الوضع القائم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التى قد تنتج عن التأخر فى البت فى هذه المسألة.