"اليونيدو" تطرح 15 حلا لأزمة الغذاء العالمى

بدأت اليوم، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولى لتبادل الحلول الزراعية المبتكرة، والذى تعقده منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالتعاون مع الحكومة المصرية فى الفترة من 26 – 27 نوفمبر الجارى، بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرية والعلمية البارزة، ووفود دولية من المعنيين بالتنمية الزراعية.
فى اليوم الأول للمؤتمر الذى أقيمت فعالياته فى مزرعة "سيكم"، تم استعراض مجموعة من الحلول الزراعية المبتكرة، التى تم تطبيقها فى بعض الدول المشاركة وأثبتت نجاحها، وتضمنت الجلسات العديد من القضايا الزراعية مثل الإمداد الزراعى والوصول للأسواق وتوافق المنتجات الزراعية للمعايير والتكنولوجيا الدولية.
وقد تم اختيار وانتقاء 15 نموذجا للعرض فى المؤتمر من بين مجموعة من الحلول التى تم طرحها على المنظمة، وتم انتقائها لتكون طوق النجاة للدول المشاركة فى المؤتمر للتصدى للتحديات الناجمة عن الأزمة العالمية للغذاء من ناحية، ولزيادة حجم الاستثمارات الزراعية لهذه الدول من ناحية أخرى.
وتم الإعلان عن إنشاء آلية مبتكرة لتمويل المشروعات الزراعية، وكذلك آلية مبتكرة لتبادل المحتوى المعرفى والمعلومات الخاصة بالمشروعات والحلول. وترجع أهمية انعقاد المؤتمر إلى كونه يوفر الحلول وليس التحديات، كما هو معتاد لربط المزارعين والمصنعين بالأسواق العالمية لضمان الاستمرارية والعائد الاستثمارى من ناحية وتزامنه مع الأزمة العالمية من ناحية أخرى.
وتسعى "اليونيدو" إلى تحسين الحياة للدول النامية، معتمدة فى ذلك على مواردها العالمية وخبرتها الفنية. وصرح المتحدث الرسمى باسم المنظمة يوشى أراموتو، نائب المدير العام لليونيدو، نيابة عن الدكتور كانديه يوميكيلا المدير العام لليونيدو، بأن المؤتمر سيوفر الفرصة للتوفيق بين المشاركين الذين يبحثون عن طوق نجاة، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة من بين هذه الحلول، الحل المقدم من دوجلاس أندرسون بهدف إنتاج 4000 طن يوميا من الطماطم.
وأضاف أراموتو أن اليونيدو عمدت إلى عرض مجموعة من الحلول الزراعية المبتكرة والقادرة على التصدى للتحديات التى تواجه العالم حاليا.
وأشار محمود بسيونى المدير الأقليمى للمشروع، إلى أن برنامج تتبع الصادرات الزراعية قد أثبت قدرته على مساعدة الشركات المصرية على تنفيذ معايير التتبع، مؤكدا أن البرنامج قدم المساعدة لحوالى200 شركة، إضافة إلى الموافقة على 87 طلبا للمنحة الفنية، والتوقيع على 82 عقدا مع الموردين، وبلغت جملة التعقدات 82 عقدا مع الموردين.
ومن جانبه، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، على التزام مصر بالقضاء على الفقر، لكن هذا يتطلب تطوير السياسات من أجل تأمين الغذاء، مؤكدا على دعم مصر لصغار المزراعين والمستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية، على أن مصر ستعمل مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل اجتياز مراحل الخطر بالنسبة للأمن الغذائى، ولتنمية الثروة الزراعية فى مصر.