إعلان الإجراءات التنفيذية للتداول ب"بورصة النيل"

أعلنت إدارة البورصة عن القرار رقم 273 بشأن الإجراءات التنفيذية للتداول بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" على النحو التالى:
المادة الأولى: تسرى أحكام المواد التالية فيما يخص عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسرى القواعد والأحكام المنظمة المعمول بها للتداول فى السوق الرئيسى فيما لم يرد به نص خاص ضمن القرار.
المادة الثانية: يتم التداول بالسوق من خلال جلسة تداول مستمر لمدة ساعة يومياً، اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الحادية عشرة والنصف.
المادة الثالثة: يتم التداول بالسوق بذات آليات التداول المعمول بها فى السوق الرئيسى وتكون الحدود السعرية المسموح بها للسوق 5% صعوداً وهبوطاً من السعر المرجعى للورقة المالية.
المادة الرابعة: يكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنفيذ عملية به خلال يوم العمل محسوباً على أساس متوسط الأسعار، مرجحاً بالكميات على كميات لا تقل عن نسبة مئوية من عدد الأسهم المقيدة تعادل 20 ألف جم مصرى على الأقل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
يكون سعر الإقفال للورقة هو السعر محسوباً على أساس متوسط الأسعار، مرجحا به الكميات فى نهاية يوم العمل بحيث لا تقل الكميات عن نسبة مئوية من عدد الأسهم المقيدة تعادل 20 ألف جم مصرى على الأقل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وذلك كله دون الإخلال بالحد الأدنى الوارد بالمادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
المادة الخامسة: على قطاع نظم المعلومات بالبورصة تجهيز الوسائل الفنية لتنفيذ ما ورد بالقرار من أحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديث سعر الإقفال واستيفاء متطلبات ذلك.
المادة السادسة: على قطاع الرقابة على التداول بالبورصة تفعيل ذات نظم وإجراءات الإشراف والرقابة المعمول بها فى السوق الرئيسى على التعاملات التى تتم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعليه إعمال شئونه نحو الرقابة وإشراف على حساب سعر التداول وسعر الإقفال، وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من القرار، وبالأخص التحقق يوميًا قبل بدء التداول وأثناء التداول وعقب انتهائه من استيفاء وسلامة متطلبات حساب سعر التداول وسعر الإقفال بما فى ذلك مراجعة النسب والكميات والقيم المطلوبة ومدى الحاجة لإجراء تعديلات فى ضوء تغيير السعر.
ومتابعة ما يتخذه قطاع القيد من إجراءات فيما يخص أثر قرارات الشركة المصدرة المتعلقة بهيكل رأس المال وغيرها من القرارات ذات الأثر على السعر السوقى.
وإبلاغ نظم المعلومات بالبورصة بأى تعديلات مطلوبة والتنسيق مع الإدارات المعنية بالبورصة، فيما يتطلبه تنفيذ كل ما سبق.
المادة السابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 13-11-2011 وعلى الإدارات المختصة بالبورصة والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.