قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية: "لم أقم بالإطلاع على ملف احتكار سوق الألبان، لأننى لست جهة مختصة بالتحقيق مع الشركات، وإنما قام جهاز المنافسة بإرسال خطاب موجه إلىّ يتهم فيه شركات الألبان بالاحتكار، وتطالبنى بتحويلها للنائب العام لوجود شبهة احتكار منذ بدء التحقيقات منذ عام 2010 الماضى". وأضاف عيسى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لا يملك عدم تحويلهم للنائب العام فى حال قيام جهاز المنافسة باتهامهم بالاحتكار، لافتا إلى أن الوزير المختص بالجهاز والقانون هو رئيس الوزراء، إلا أنه قام بتفويضه بتحويل الملفات للنائب العام للبحث فيها. وأشار عيسى، إلى أنه لا يدين شركات الألبان بالاحتكار، ومن حق الشركات أن تقدم كامل مستنداتها للنائب العام للدفاع عن أنفسها للبت فيها، وإصدار القرار، إما بالاحتكار أو ببراءتها، وموضحا أنه لم يذكر فى قرار الإحالة أسماء شركات الألبان المتهمة فى القضية لمنع الضرر باستثماراتها وللحفاظ على الصناعة المصرية. وأشار إلى أن النائب العام سيبدأ فى فتح تحقيق عام، وهو ما يعتبر بداية مرحلة جديدة لشركات الألبان فى مصر وليس نهايتها، لمنع ما يتردد من وجود احتكار تقوم الشركات بممارسته أو التخلص منه نهائيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهمين. ولفت وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أن ملف احتكار الألبان بدأ بعد الإعلان عن الاجتماع الذى عقدته شركات ومنتجو الألبان، وبحضور ممثلين حكوميين من وزارتى الصناعة والزراعة فى عام 2010 الماضى، وذلك للاتفاق فيما بينها على تحديد سعر محدد لتوريد الألبان من المنتجين إلى مصانع الألبان، خاصة بعد الشكاوى العديدة من المنتجين بأن مصانع الألبان لم تضع لهم سعرا عادلا فى التوريد فى فصلى الصيف والشتاء، حيث تختلف أسعار التوريد بين الموسمين. وهو ما اعتبره جهاز المنافسة ومنع الاحتكار يعنى وجود ممارسات احتكارية بتحديد سعر محدد للتوريد فى الأسواق، وبدأ حينها الجهاز ببدء التحقيقات، وأعلن وفقا لوجهة نظره ونتائجه النهائية عن وجود احتكار فى هذا السوق، وجار البحث فى هذه النتائج الآن، والقرار النهائى للنائب العام بعد سماع أقوال الشركات. كما أشار عيسى، إلى أن الملف القادم هو احتكار شركات الأسمنت، إلا أن البحث مازال جار فيه، ولم يقدم الجهاز أى نتائج فيه حتى الآن. يذكر أن شركات الألبان كانت تحدد أسعار توريد كيلو اللبن الواحد من المنتجيين إلى المصانع موسميا مع بداية موسم الصيف والشتاء، بواقع يصل إلى 2.20 قرشا إلى 2.30 قرشا وفقا للاتفاق الودى فيما بينهما، إلا أنه مع تفاقم الشكاوى بين المنتجين والمصانع حول السعر، تم تحديد اجتماع موسع لتحديده فى العام الماضى، وهو ما اعتبره جهاز المنافسة احتكارا للأسواق فى حال تحديد أسعار.
