محمد معيط: الموازنة تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022، تستهدف استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضى بقوة فى برامج استعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة".

جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وقال معيط: "كذلك تستهدف الموازنة، رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة، والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التوسع التدريجى فى استخدام برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة من السلع والخدمات التى تقدمها هذه الهيئات والشركات فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز علي الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتى من شأنها الإسهام فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة".

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، وعلى مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجى المعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 85% بحلول نهاية يونيو 2024، وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلى، وكذلك الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5,5 – 6,5% فى المدى المتوسط وبافتراض انحسار تداعيات جائحة كورونا سريعا، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2,0% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، ولتحقيق هذه المستهدفات يجب الاستمرار فى جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبى على النشاط الإنتاجى والاستثمارى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرار جهود إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وكذلك التعامل بجدية مع تداعيات الجائحة لضمان سرعة وقوة تعافى الاقتصاد، وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة وأيضا استمرار التحسن فى دخول ومستوى معيشة المواطنين.