سن مشرعون بريطانيون قانونا جديدا يجرم الزواج الإجبارى، كما يكفل الحماية لمن أكرهوا على الارتباط بمن لا يرغبون خلال الفترات الماضية. ووفقا للقانون الجديد "الذى سيطبق فى إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية"، يسجن من يدان بمحاولة إرغام شخص على الزواج لمدة قد تصل إلى عامين. ويحق للضحية أو أى من أصدقائه أو الشرطة أن يبلغوا عن مثل هذه الوقائع. يحظر القانون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى. بى. سى"، أى فعل قد يمثل ضغطا أو إكراها للإرغام على الزواج من قبيل مصادرة جوازات السفر أو التهديد أو ما شابه. كما يلزم الأسر بضرورة الإبلاغ عن مكان إقامة ذويهم الذين يختفون، ويعتقد أنهم وقعوا ضحايا لزيجات إجبارية، بغرض التأكد من مدى صحة الواقعة. وقالت السلطات الأسكتلندية، إنها ستجرى مشاورات بشأن إمكانية تطبيق القانون الجديد على أراضيها. هذا التشريع هو الأول من نوعه، حيث كان يعتمد فى السابق على النصوص المتضمنة فى قوانين الأطفال والهجرة للحد من الزواج الإجبارى.