كشف مسئول بمصلحة الضرائب المصرية أن جميع الممولين ملزمين بتقديم الفواتير، سواء الملتزمين بإمساك الدفاتر أم لا، وقال: "القانون صدر فعلا وسيطبق بحذافيره". وأضاف المسئول الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مصلحة الضرائب تسعى للوصول إلى مرحلة الالتزام الكامل بالمجتمع الضريبى من خلال تعميم إصدار الفواتير، وهو الهدف من إصدار القانون. وأوضح المسئول أن جميع فئات المنشآت الصغيرة (أ) و (ب) و (ج) طبقا للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة، ملزمة بإصدار الفواتير دون أى استثناءات، طبقا للقانون، لافتا إلى أنه لن يتم التعامل مع أى ممول بأثر رجعى بشأن إصدار الفواتير، وإنما ستتم المطالبة من أول يوليو. وأشار المسئول إلى أن القانون لا ينص على استثناء أى فئة من إصدار الفواتير، إلا أن المصلحة قد تتغاضى عن طلب الفواتير من المنشآت الصغيرة فئة (أ) غير الملزمة بإمساك الدفاتر "وديا". يذكر أن مجلس الشعب قد أقر فى الأسبوع الأخير من نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة قانونا يجرم الامتناع عن إصدار الفواتير، ويعتبر هذا الامتناع ضمن جرائم التهرب الضريبى الذى تصل عقوبته إلى الحبس، وقد دخل القانون حيز التنفيذ الفعلى بدءا من أول يوليو الجارى.