خبراء الجبهة: مشروع إدارة الأصول مضيعة للوقت

أكدت د.سلوى سليمان أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو المكتب التنفيذى بحزب الجبهة الديمقراطية, أن الحديث عن مشروع إدارة الأصول مضيعة للوقت, خاصة وأنه يتسم بالغموض التام ومحاط بالعديد من علامات الاستفهام, ومؤكدة أن المتخصص لا يزال غير قادر على استيعاب ملامحه.
جاء ذلك فى ندوة حزب الجبهة الديمقراطية أمس الاثنين, برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس الحزب تحت عنوان "صكوك الملكية الشعبية".
ورفضت د.سلوى فى سياق حديثها, أن يكون المشروع مرتبطاً بفكرة التوريث, كما ادعى البعض, لأن الفكرة نفسها سيئة وتسئ لكل من يرتبط بها, وتساءلت, لماذا يتم طرح هذا المشروع فى ذلك التوقيت؟
قالت د.سلوى, العالم كله يترقب الأسوأ حول تداعيات الأزمة المالية العالمية, وكان من الأحرى أن يكون تأثير الأزمة على الصادرات المصرية وموارد قناة السويس وتزايد معدلات البطالة, هو الشغل الشاغل للحكومة, وليس التفكير فى مشروعات وهمية من خلال عدد من الشعارات الرنانة, مثل توسيع المليكة الشعبية وإدارة أصول الدولة.
واعتبرت د.سلوى أن مسألة طرح صكوك مجانية على 41 مليون مواطن من شأنها تفتيت الملكية العامة, وليس توسيع قاعدة المشاركة كما يدعون, كما أنه سيترتب على ذلك تسارع المواطنين للتخلص من تلك الصكوك التى لا تتجاوز 500 جنيه, حسب آخر ما تردد حول هذا المشروع المفعم بالألغاز.
وتساءلت عضو المكتب التنفيذى بحزب الجبهة ما مصير تلك الصكوك؟ بالطبع سيتم التخلص منها وتجميعها مرة أخرى فى أيدى الكبار,وبذلك تكون الدولة قد تخلصت مما تبقى من مشروعات القطاع العام, التى تمثل خسائرها عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة.
واقترحت د.سلوى نظاماً بديلاً وفاعلاً عن تلك الصكوك أو الصدقات, التى تريد الحكومة منحها للمواطنين, يتمثل هذا الاقتراح فى, أن يتم طرح تلك الأسهم بمقابل مادى, وأن يكون هناك قدر كبير من الشفافية حول الوضع المالى لتلك الشركات التى تريد الدولة تحويلها للقطاع الخاص, ويجب أن يؤخذ فى الحسبان, أن تكون المشروعات المطروحة ليست استراتيجية, وأن تظل المشروعات الاستراتيجية فى قبضة الدولة.
وتابعت بالقول, استكمالاُ للاقتراح يتم معرفة القيمة الحقيقية للسهم المطروح للبيع, وطرحه بأقل من سعره الحقيقى لفئتين من الشعب المصرى, وهم العاملون بهذه الشركات والمواطنون الذين يتراوح دخلهم من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه, وبذلك يتحقق مضمون هذا المشروع بكراسة لمن عنده رغبة فى الشراء.
وتضيف يتم ضخ الأموال التى تعود من هذا الطرح فى صندوق لتنمية المشروعات, ليتم الاستفادة منها فى زيادة الوضع المالى للشركات الخاسرة أو إنشاء شركات جديدة يستفيد منها القطاع العام.