مفاجأة.. "السليمانية" سددت 21 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

كشفت مستندات "السليمانية" سداد إدارة المشروع 21 مليون جنيه حق الدولة فى قيمة الأرض المقام عليها المشروع منذ عام 1984، وأوضحت المستندات أن الإدارة سددت القيمة الكاملة ل 2800 فدان عندما كانت صحراء جرداء، وهو أعلى من قيمة الأرض لو تم احتسابها بأسعار مشروعات التنمية السياحية بالمدن الساحلية عام 1986، حيث كان يباع المتر بدولار واحد (70 قرشاً للدولار فى ذلك الحين) لأغراض التنمية السياحية وأن سعر الفدان للأراضى الزراعية لم يتجاوز 200 جنيه فى حينه، مما كان يقضى بسداد نصف مليون جنيه فقط ولكن تم تقييم الأرض بقيمة كبيرة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بعد أن عاينت الأرض بعد تنميتها ولم تراع قيمة الأرض عند بداياتها الصحراوية.
وأكد المهندس سليمان عامر أن الفرصة كانت سانحة لوضع اليد على عشرات الألوف من الأفدنة ليتم تقسيمها وبيعها سريعاً دون أى تنمية حقيقية، وتسقيع الأرض بمكاسب خيالية، ولكن إدارة الشركة آثرت البقاء فى المساحة التى تستطيع تنميتها وقدرها 2800 فدان فقط، مضيفا، خلال 30 عاماً بذلنا فيها عمراً وجهداً وعرقاً دون اللجوء للديون لعدم موافقة البنوك فى ذلك الوقت على تمويل أراض صحراوية بلا حياة بل اعتمدنا على القدرة الذاتية وثقة عملائنا فينا، وأكملنا العمل من أجل تنمية حقيقية يعلم الجميع أنها أضافت الكثير لتعمير الطريق الصحراوى.
وأضاف المهندس سليمان عامر قائلا، لولا فضل الله وتوفيقه وقيادة السيد الرئيس حسنى مبارك برؤيته الرشيدة وإصدارة للتعليمات إلى السيد وزير الزراعة فى ذلك الوقت للسماح للمستثمرين الجادين للعمل بالطرق الصحراوية لتنميتها لما انتشر العمران شرقا وغرباً مما أدى إلى تنمية عمرانية حقيقية كاملة ملأت أرجاء مصر سيذكرها التاريخ له منذ مئات السنين.
وكشفت مستندات السليمانية أن شراء أرض "امتداد السليمانية " محل النزاع، تم بالعقد المحرر فى عام 2001 وأعيد تحريره عام 2004 ويتضمن صراحة أن الأرض غير مقررة الرى وغير مسموح بحفر آبار بها مما يؤكد استحالة اعتبارها كأرض زراعية، وتضمن العقد صراحة إنشاء قرية سكنية كاملة الخدمات وصدر ترخيص المبانى رقم 8615 لسنه 2003 لكافة إنشاءات القرية السكنية من فيلات طرحت بأسعار للشباب بدأت من 147 ألف جنيه لفيلا كاملة التشطيب على أرض 500 متر وعلى 4 سنوات بدون فوائد.
وأوضحت مستندات السليمانية أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد قرارها من مجلس الوزراء أن عرض عليها الخلاف مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2006 رغم تغيير النشاط وتم حسم الخلاف وقامت السليمانية بسداد كافة المبالغ الأخرى الإضافية المطلوبة.
وقال المهندس سليمان عامر، لو كان هناك ثمة مخالفة بالنسبة لعقد امتداد السليمانية لكان الاستجواب عرض على اللجنة فى حينه وخاصة أن العمل فى الإنشاءات والإعلان عنه كانا يسيران على قدم وساق أثناء نظر موضوع الخلاف الأول والذى استمر عامين.
وأفادت مستندات السليمانية التى تم الإعلان عنها مؤخرا، أن التخطيط العمرانى للمدينة لم تتجاوز نسبة البناء فيه 4% من إجمالى مساحة السليمانية والمنطقة محل النزاع لم تتجاوز نسبة البناء فيها 9% رغم أن عقود السليمانية لم يتم الإشارة فيها إطلاقاً إلى أى نسب للبناء والنسب المطروحة حالياً تم اقتراحها مؤخراً فى السنوات الأخيرة بعد أن تم تنمية الطريق الصحراوى.
كما نفى المهندس سليمان عامر اعتداء الشركة على أراض غير مخصصة لها كما ذكر، مضيفا، بناء ً على طلب الشركة بتسجيل أرض امتداد السليمانية قامت إدارة مساحة الشهر العقارى برفع مساحة الأرض وأظهر كشف التحديد المساحى زيادة قدرها 127 فدانا عن مساحة العقد (750 فدان) وهو إجراء طبيعى معتاد عند التسجيل الأول لأى أرض حيث من الطبيعى عند عمل العقد النهائى وجود نقص أو زيادة فى المساحة المباعة، وتم إخطار الهيئة بها بالطرق القانونية للتسوية المالية.
وختم المهندس سليمان عامر حديثه بقوله إذا كانت الصحراء تحتاج إلى عمر نوح وصبر أيوب ومال قارون فإن الإيمان وحب مصر والصبر والعزيمة كانوا أقوى من الصحراء، مضيفا، الاستقرار والعمل وفق قواعد وقوانين ثابتة لا تتغير من فترة لأخرى من شأنها أن تعمل على زيادة الاستثمارات وتشجيع المشروعات القومية للتنمية العمرانية فى مصر التى تعمل جميعاً من أجلها تحت قيادة الزعيم والقائد حسنى مبارك بطل الحرب والسلام أطال الله فى عمره وجعله داعماً للتنمية والتحديث لمصرنا الغالية.
موضوع تسجيلى