اليوم السابع يطلق أكبر حملة توثيق لجرائم الإخوان في اعتصام رابعة المسلح.. إشهار السلاح.. غرف تعذيب المواطنين.. حرق المساجد والكنائس.. تدمير الممتلكات الخاصة والعامة.. قتل المعارضين للجماعة على الهوية.. فيديو

كل المعطيات كانت تؤكد ضرورة فض اعتصام رابعة المسلح، بعدما حول الإخوان المكان إلى وكر لتجميع السلاح وصدروا الأطفال والنساء في المشهد، وقطعوا الطرق، واستولوا على الشقق، وعانى أهالي مدينة نصر الأمرين من بلطجة وعنف الجماعة الإرهابية.


وفي فيديوهات وثقتها "اليوم السابع"، تم رصد دخول سيارة محملة بالمولوتوف لمقر الاعتصام، فضلًا عن دخول أشياء غريبة ملفوفة بعلم مصر، حيث دأبت الجماعة على تهريب الأسلحة لمقر الاعتصام بوسائل عديدة.

وقبل فض الاعتصام، أصدرت وزارة الداخلية بيانين متعاقبين بشأن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حذرت فيه المعتصمين من انتهاج العنف مع القوات، ودعتهم للخروج الآمن وإخلاء الأطفال، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لن تلاحق إلا المطلوبين قضائيا.

فى البداية ناشدت الداخلية المعتصمين بميدانى رابعة والنهضة بالاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن وإنهاء اعتصامهم فوراً، وأكدت وزارة الداخلية أنها حريصة كل الحرص على سلامة كافة المعتصمين وعدم إراقة نقطة دم واحدة، وتتعهد الداخلية بعدم ملاحقة كافة المعتصمين باستثناء الصادر بحقهم قرارات من النيابة العامة بالضبط والإحضار، كما ناشدت وزارة الداخلية المعتصمين برابعة الخروج الآمن من منفذ طريق النصر المؤدى إلى شارع الاستاد البحرى، وتناشد المعتصمين بالنهضة الخروج الآمن من منفذ شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة.

وطالبت الداخلية المعتصمين بإخلاء الأطفال والنساء وكبار السن من داخل الاعتصام وعدم اتخاذهم كدروع بشرية وتحذر المعتصمين من القيام بأعمال عنف أو استخدام السلاح ضد القوات والذى سيقابل بمنتهى القوة والحزم وفقاً لقواعد الدفاع الشرعى، وأكدت أن مقاومة قوات فض الاعتصام يعرض حياتك للخطر وللمساءلة القانونية وفقاً لمقتضيات القانون، وأن عملية فض الاعتصام مراقبة ومصورة بشكل كامل، وسيتم رصد المخالفين وأى مخالفات ترتكب ضد القانون، وأن عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، وأن قوات الأمن تناشد سكان المنطقة بإغلاق جميع الشرفات والنوافذ والالتزام بالتواجد داخل المنازل أثناء فض الاعتصام، حرصاً على سلامتهم.

وفى بيان آخر للوزارة أكدت أنه إنفاذاً لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقا من المسئوليةِ الوطنية لوزارة الداخلية فى الحفاظِ على أمن الوطن والمواطنين، وأوضحت الوزارة فى بيانها أن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين المشارِ إليهما مع السماحِ بالخروجِ الآمن للمتواجدين فيهما من خلال المنافذ المحددة، التى تم إعلانهم بها، وذلك عبر طريق النصر المؤدى لشارع الإستاد البحرى، وشارع الجامعة باتجاهِ ميدانِ الجيزة، مع تجديدِ التعهد بعدم ملاحقة أياً منهم، عدا أولئك الذين طالتهم قرارات النيابة بالضبط والإحضار.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية وهي تؤدى واجبها حريصةٌ كل الحرص على سلامة كافة أبناء الوطن، وعدم إراقةِ نقطة دمٍ واحدة، وإنها فى ذات الوقت تلتزم بالضوابط المنظمة للتعامل مع الموقف وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المتعارف عليها.. وتحذر أن أية تصرفات غير مسئولة ستواجه بكل الحزم والحسم وفى إطار ضوابط الدفاع الشرعى.

"سلميتنا أقوى من الرصاص".. كانت هذه مقولة مرشد جماعة الإخوان الأخير محمد بديع، إلا أن الواقع كان عكس ذلك تمامًا، حيث حرضت قيادات الجماعة الشباب على العنف، وأطلقوا الرصاص على الأمن، واختطفوا المواطنين وعذبوهم داخل مقر الاعتصام.

شهادات الشهود أمام المحكمة وثقت العنف والتخريب الذي انتهجته جماعة الإخوان داخل مقر الاعتصام، حيث قال شاهد أمام المحكمة، إن جميع الأهالى الذين كانوا يسكنون فى العقار المتواجد فيه، بجوار اعتصام رابعة تركوا المنازل بالتزامن مع بدء الاعتصام، وأنه شاهد أسلحة بحوزة المعتصمين، كما شاهد رجلين وسيدة من المعتصمين كسروا باب إحدى الشقق، لاستخدامها فى المبيت، فيما قال آخر إنه يعمل سباك أدوات صحية، ويسكن فى رابعة العدوية، وأنه تعرض لذل وإهانة وضرب من المعتصمين بعد اعتقاد المعتصمين أنه من الداخلية، مشيرا إلى أنه شاهد أشخاصا ملفوفين بأكفان تحت منصة ميدان رابعة.

عنف الجماعة امتد لخارج الاعتصام، حيث قال شاهد آخر، إن المعتصمين كسروا البوابة الحديدية لمدرسة يعمل بها، لاستخدام الحمامات، ثم استخدموا المدرسة فى المبيت، وأن المعتصمين كسروا المدرسة وما فيها من "دسكات" ومعامل، وقاموا بعمل خيام داخل المدرسة، ودمروا جميع محتوياتها.

وأكد أحد سكان ميدان رابعة، إنه شاهد اثنين من المعتصمين يحملان أسلحة خرطوش يصوبون أسلحتهما تجاه ضابط شرطة واثنين عساكر، وأنه دفع الضابط على الأرض لإنقاذه من إطلاق النار.

وضبطت أجهزة الأمن قرابة 803 متهمين أثناء فض الاعتصام، في القضية رقم 15899، لسنة 2013 إدارى مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميا ب"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"، وتبين أنهم حاذوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، استخدموها فى مقاومة قوات الأمن، أثناء تنفيذ قرار فض الاعتصام، واستهدفوا بعض ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وأشعلوا النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته أثناء عملية فض الاعتصام، وذلك بهدف إحداث حالة من الفوضى وترويع المواطنين، ومنع قوات الأمن من تنفيذ قرار فض اعتصامهم لمخالفته القانون، فضلاً عن تعمدهم تخريب المبانى العامة المحيطة بميدان رابعة خلال اشتباكهم مع الشرطة، لذا صدر قرار من المحكمة بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 آخرين، والمؤبد لآخرين.

المحكمة في حيثيات حكمها، قالت إنه عقب عزل مرسى اعتصم عدد من أنصاره وعناصر من جماعة الإخوان ببعض الميادين أشهرها رابعة العدوية وغيرها من الميادين الأخرى وأصبحت تلك الاعتصامات تهدد الأمن القومى، وارتكبت العديد من الجرائم بداخل اعتصام رابعة العدوية وغيرها من تلك الميادين تنوعت بين القتل والشروع فى القتل والتعذيب والتعدى بالضرب والاحتجاز وكذلك التعدى على المارة من المواطنين العزل وخطف بعضهم ومن بينهم رجال وأفراد شرطة أثناء قيامهم بتأدية واجبهم، بالإضافة إلى إحداث شلل مرورى كامل وإغلاق شوارع بكاملها وترويع سكانها والتعدى عليهم واتخاذهم كدروع بشرية والتخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة واستمرت منابرهم الإعلامية فى التحريض والإثارة، كما استمر نهجهم العدوانى فى التصعيد حيث حرثوا على احتلال مزيد من الأرض وتوسيع رقعة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية ومحيطها فشملت كافة الشوارع المؤدية إلى الميدان وتحصنوا خلف سواتر أسمنتية أقاموها بعرض الطريق بعد أن قاموا بإتلاف أرصفة الشوارع".

الحيثيات قالت: "تبين أيضا بالأسطوانات المدمجة بتاريخ 14 -8-2013 إظهار حدود الاعتصام وظهرت استعدادات قوات الأمن لفض رابعة، وظهرت صورة لمحمد البلتاجى وبجواره صفوت حجازى وبعض القيادات، ويقول البلتاجى: "الإخوة فى الخيم نتجمع بجوار المنصة فى قلب الميدان ثابتين صامدين شهداء بالملايين جاهزين فى الميادين شهداء بالملايين".

المحكمة قالت: "مصر لن تركع إلا لله، فهى ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها، فلها أرضا فريدة ولها جيش جسور من أبناء هذا الشعب ليسوا من المرتزقة، يدافعوا عن الوطن، ولها شرطه قوية تحمى الشعب وتدافع عنه فى الداخل، وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله، ويخطئ من لا يرى أن مصر تقود حربا على ما يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دولى منظم، تدعمه دول أو جهات بعينها بقصد إضعاف البلد".

وفور فض الاعتصام، شهد محيط مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وشارعى البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية حرب شوارع بين الإخوان الذين حاولوا نقل اعتصام رابعة لميدان مصطفى محمود، إلا أن الشرطة كانت حاضرة بقوة حيث استخدمت قنابل الغاز للرد على الاخوان الذين استخدموا الأسلحة الآلية وحرقوا سيارات للشرطة.

وتصدى الأهالي لفئة من الضباط الملتحين الذين يتعاطفون مع الجماعة الإرهابية، حيث لقنت سيدة هؤلاء الأشخاص درسًا قاسيًا، قائلة لهم :"أنا أرجل منكم"، ثم قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل32 متهم والمشدد 15 سنة ل29 متهم والسجن المشدد 5 سنوات ل 81 متهم والمشدد 3 سنوات ل 17 متهم والمشدد 10 سنوات ل 36 متهم والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، على خلية إرهابية تورط فيها الضباط الملتحين بقيادة محمد السيد الباكوتشى والتي خططت لتنفيذ اغتيالات.

ورغم أن الداخلية بذلت جهودًا خرافية لإنقاذ أرواح المصريين من خطر اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، إلا أنه سقط منها شهداء أبرار وهم يؤدون واجهبم، حيث بلغ عدد شهداء الشرطة خلال فض رابعة 8 شهداء و156 مصابا، كما استشهد اثنين من رجال الشرطة، وأصيب 14 آخرين خلال فض اعتصام ميدان النهضة، وأثبت تقرير اللجنة، أنه تم ضبط 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار وآلاف من الطلقات بميدان النهضة.
وانضم إلى قائمة شهداء الشرطة عقب فض الاعتصامين، 14 ضابطا وفرد شرطة بمركز كرداسة، حيث اقتحم مسلحين مركز الشرطة بالأسلحة الثقيلة، وقتلوا مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، وهى الواقعة التى عُرفت إعلاميا ب"مذبحة كرداسة"، كما تعرض عدد من أقسام ومراكز الشرطة إلى الاقتحام، ومنها اقتحام قسم شرطة الوراق وإشعال النار به، والاستيلاء على الأسلحة النارية الميرى.

وعقب نجاح الأجهزة الأمنية فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، تكونت عدة خلايا إرهابية ونفذ عناصرها العديد من العمليات الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة، مما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الضباط والأفراد، ونجحت وزارة الداخلية فى إسقاط عدد كبير من تلك الخلايا، وشملت اعترافات أفرادها أن عدد منهم تواصلوا مع بعضهم خلال مشاركتهم فى اعتصامى رابعة والنهضة.

ووصل عدد شهداء الشرطة خلال الشهر الذى شهد أحداث رابعة والنهضة 114 شهيدا، منهم 30 ضابطا و82 مجندا وفرد شرطة وموظف مدنى واحد وخفير، كانوا أشبه بالدم اللى طهر شوارع مصر".

ومن أوائل الضباط الذين استشهدوا خلال الأحداث النقيب شادى مجدى، ضابط عمليات خاصة بقطاع الأمن المركزى، حيث أصيب بطلق نارى أدى إلى استشهاده فى الحال، ويعد من أوائل شهداء الشرطة خلال تلك الأحداث.

والد الشهيد كان قد ذكر عقب استشهاده أن ابنه كان يتمنى الشهادة، حيث كان يبذل جهدا كبيرا فى عمله، وشارك فى العديد من المأموريات الأمنية الصعبة، حتى استشهد خلال أحداث رابعة، تاركا خلفه ابنته "فريدة".

واستشهد الملازم أول محمد محمود عبد العزيز خلال أحداث فض اعتصام ميدان النهضة، حيث أصيب بطلق نارى واستشهد على أثره، وذكر قبل استشهاده أنه من الضباط الذين كانوا فى الصفوف الأولى لقوات الشرطة، حيث شاهد أحد الأشخاص من بين المعتصمين وبحوزته سلاحا ناريا، حيث رفض إطلاق النار عليه، بسبب أنه كان بصحبته زوجته وطفل آخر، إلا أن المسلح وجه السلاح نحوه وأطلق النار عليه مما أسفر عن إصابته، وتم نقل الشهيد إلى مستشفى الشرطة، لإجراء عملية جراحية له، إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة.

وأصيب الملازم أول محمد سمير الضابط بقطاع الأمن المركزى، بطلق نارى خلال أحداث رابعة العدوية، حيث أطلق عليه مسلحون الرصاص مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه، حيث تم إجراء عملية جراحية له، إلا أنه فارق الحياة.