"عاشور": لن نسمح بتلفيق قضايا للمحامين فى واقعة إطلاق النار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن موقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، من بيان مجلس الوزراء ليس المقصود به الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، إنما المقصود به هو المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن خطاب "الزند" الاخير كان موجها ل"الغريانى"، وأن المحامين ليسوا طرفا فى الموضوع لان "الزند" كان يتحدث عمن يمثل القضاة، مشيرا إلى أن الصراع القضائى ما زال موجودا.
وطالب عاشور بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة حول واقعة إطلاق النار أمام دار القضاء العالى، عقب انتهاء الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت مساء الجمعة الموافق 28 اكتوبر الماضى، وقال "لن نسمح لأحد أن يلفق قضايا للمحامين".
وأضاف عاشور أن الأزمة بين القضاة وأنفسهم، قائلا: "أزمتهم أنهم أمام قانونيين للسلطة القضائية، وأنهم أمام سلطتين هما، مجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة، ونريد أن نفهم من الذى يمثل القضاء؟"، مضيفا أن "الغريانى" يجب أن يحدد من المتحدث باسم القضاة، موضحا أن الأزمة انتهت بالنسبة للمحامين ولكن هناك البعض الذى يحاول إشعالها من جديد.
وأكد عاشور أن هناك من يحاول إشعال الأزمة بين المحامين والقضاة من جديد وخلق صراع بينهما ولا يريد "طى الصفحة"، وقال إن من يسعى لذلك سيلقى وبال ما يسعى إليه، وأنه من الواضح أن المقصود أن يصدر القانون الاستفزازى، وشدد على أن المحامين استعدوا للرجوع إلى عملهم منذ تأكيد مجلس الوزراء على أن مشروع قانون السلطة القضائية لن يصدر إلا بعد عرضه على البرلمان القادم، مشيرا إلى لقاء رئيس الوزراء كان بالنسبة للمحامين تحصيل حاصل.