7 سنوات من المكاسب الصناعية فى عهد الرئيس السيسى.. استراتيجية إحياء الصناعة الوطنية بأكثر من 4 آلاف مصنع جديد للاستثمار فى القطاعات الحيوية.. تدشين 5 مدن صناعية عملاقة.. وإحكام منظومة الاستيراد العشوائى

تتبنى الدولة خططًا طموحة من أجل دعم الصناعة الوطنية، وذلك عن طريق تدشين 4317 مصنعا بالقطاعات الصناعية المختلفة موزعة بين محافظات الجمهورية، تراعي الميزة النسبية التي تشتهر بها كل محافظة من المحافظات.

وشهدت الفترة الماضية، تدشين أكبر مدينة لصناعة الأثاث في دمياط بمساحة تتخطي 330 فدانا تضم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتوجيه الانتاج للتصدير، كما يجري تدشين مدينة للنسيج في السادات بالمنوفية والتي تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية.

وتم الانتهاء من تشغيل مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 160 فدانا، وبدء المرحلة الثانية بدمياط، ومدينتين للنسيج فى بدر، إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى، وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية، ليصل إجمالي المصانع الصغيرة التي يجرى تدشينها أكثر من 4 آلاف مصنع.

وخلال هذا الأسبوع تم توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بال 7 مجمعات صناعية والتي تم طرحها ب 7 محافظات تشمل الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر والمنيا، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الاعمال لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.

ويجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، ب 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، وقد تم الانتهاء من عدد كبير منها بل وتسليم وحدات للمستثمرين، وتضم أكثر من 4317 مصنعا، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

ويؤكد القطاع الخاص الصناعى في مصر، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.

ونجحت وزارة الصناعة خلال ال 6 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا ب 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر (جار الإنشاء)، وفق تقرير إنجازات وزارة الصناعة.

ومن ضمن العوائد الضخمة التي تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

ونجحت الحكومة أمس في توقيع الدفعة الأولى من العقود النهائية مع 23 مستثمرا مخصصا لهم 51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية، كما تم تسليم خطابات التخصيص لمستثمري 7 مجمعات صناعية جديدة الشهر الماضي وذلك تمهيدا لإنهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتوقيع العقود وتسليم الوحدات.