وزير الأشغال اللبنانى يوقع بالموافقة على مشروع مقترح تعديل الحدود البحرية الجنوبية

أعلن وزير الأشغال والنقل اللبنانى ميشال نجار، توقيعه بالموافقة على مشروع المرسوم المرفوع إليه بطلب تعديل الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بشكل نهائى.
وبموجب مشروع المرسوم، والذى يتطلب دخوله حيز التنفيذ واستصداره رسميا توقيع وزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب - تُعدل مساحة الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل ليصبح بذلك حجم المنطقة التى يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا بدلا من المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا.
وقال وزير الأشغال، فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم – إنه حينما طلب الخميس الماضى مهلة لدراسة الأمر قبل التوقيع على مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية الذى أعدته وزارة الدفاع، فإن ذلك باعتبار أنه لم يجر إطلاعه من قبل على المرسوم وتفاصيله، وأن الأمر كان يقتضى منه الاطلاع على مضمونه بشكل دقيق مع المديرية العامة للنقل البري والبحرى فى الوزارة قبل اتخاذ أى قرار حرصا على المصلحة العامة.
ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبنانى أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التى كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التى يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.
وأعدت وزيرة الدفاع مشروع مرسوم حكومى بتعديل الحدود البحرية الجنوبية، فى ضوء لوائح الإحداثيات الجديدة التى وضعها الجيش اللبنانى، مشيرة إلى أنها تُظهر وجود مساحة إضافية تعود إلى للبنان من المناطق البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين فى 14 أكتوبر الماضى، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها فى لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة فى الجنوب اللبنانى – يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبى البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات في 2 ديسمبر الماضى، غير أنه تم الإعلان عن إرجائها دون توضيح أسباب التأجيل وموعد استئناف المفاوضات.
ووقعت فى شهر نوفمبر الماضى سجالات بين لبنان وإسرائيل، بعدما أدلى وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس بتصريحات اعتبر فيها أن لبنان بدّل مواقفه خلال جولات المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية 7 مرات على نحو من شأنه بلوغ المفاوضات لطريق مسدود، وهو الأمر الذي عقبت عليه الرئاسة اللبنانية، مؤكدة عدم صحة حديث الوزير الإسرائيلى.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية.. ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل فى نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التى ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعى.