حبس صائغ متهم بالإتجار في العملة بحجم تعاملات 22 مليون جنيه

قررت النيابة العامة، حبس صائغ متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام مالك محل للمصوغات الذهبية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الجاري طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو 22 مليون جنيه مصري ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.