على ذكر المحاكمات العسكرية

ذهاباً وإياباً بدأ النشطاء السياسيون واحداً تلو الأخر فى زيارات ثقيلة الظل إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم فى تهم فكاهية من الدرجة الأولى لا تستهدف سوى إرهاب وتخويف غيرهم من النشطاء على طريقة (أضرب المربوط يخاف السايب)، وتكمن اتهامات النيابة العسكرية الموجهة لشباب الثورة فى إثارة البلبلة والتحريض على أعمال عنف وتحريض الجماهير على المجلس العسكرى إلى آخر هذه التهم المعلبة التى أصبحت تكال يومياً للنشطاء السياسيين الذين لم ترق تصريحاتهم السياسية لجنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فأصبح التعبير عن الرأى بصورة سلمية ومشروعة جريمة تستوجب الإحالة إلى القضاء العسكرى فى الوقت الذى يحاكم فيه قتلة شهداء ثورة 25 يناير الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد على مدار ثلاثين عاماً أمام القضاء الطبيعى، فأى عدالة هذه ؟ وأى حرية اكتسبها الوطن بعد ثورة 25 يناير، تلك الثورة التى قدمت مصر فيها دماء أبنائها قرباناً للحرية والعدالة والكرامة التى يتم امتهانها الآن بإحالة المدنيين إلى القضاء الاستثنائى العسكرى والمساواة بين شباب الثورة الذين هم خيرة أبناء هذا الوطن والبلطجية واللصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات.
وعلى ذكر المحاكمات العسكرية عندما طالب بعض المثقفين بإحالة مبارك ورجاله إلى القضاء العسكرى، استدعى المجلس العسكرى الالتزامات التى ترتبط مصر بها دولياً واتفاقيات حقوق الإنسان، واشتراط الدول التى تم تهريب أموال مصر إليها أن تكون المحاكمات عادلة وطبيعية حتى ترد إلينا أموالنا، ولم يستدع تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى إحالته للمدنيين من شباب الثورة إلى المحاكم العسكرية، فالكيل بمكيالين والتعامل مع المواطنين بنفس طريقة وأسلوب وعقلية نظام مبارك من تشويه للمعارضين وانتقاص من حرية المواطنين فى التعبير عن الرأى، وإحالتهم إلى المحاكم الاستثنائية، هو الذى سيؤدى إلى إحداث فوضى وبلبلة فى المجتمع، وليست تصريحات بعض السياسيين والنشطاء، وعلى المجلس العسكرى أن يدرك أن هناك فجوة بينه وبين الشارع المصرى فلم يعد يحظى المجلس بتعاطف وتأييد رجل الشارع، كما كان من قبل وبدأ القلق والشك يتسربان إلى نفوس المصريين وخصوصاً مع تزايد أعمال البلطجة المنظمة وانعدام الأمن فى البلاد والاعتداء على أسر الشهداء وبطء محاكمة قتلة الثوار، مما خلق شعوراً عاماً بأن الثورة لم تحقق شيئاً من أهدافها بعد، لذلك ينبغى على المجلس العسكرى أن يعيد بناء جسور التواصل بينه وبين النخب السياسية وبينه وبين قطاعات المجتمع المختلفة، وأن يجعلها شريكاً أساسياً فى رسم ملامح الفترة الانتقالية الحالية بدلاً من أن ينفرد وحده بصياغتها، متبعاً بذلك نفس سياسة النظام السابق.