اتحاد الشباب الاشتراكى يطالب الإخوان والسلفيين بالإعلان عن مصادر تمويلهم

أعلن اتحاد الشباب الاشتركى موافقته على العديد من المواد الواردة فى وثيقة المبادئ الدستورية التى اقترحها على السلمى، نائب رئيس الوزراء، رافضاً الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى فى المادتين التاسعة والعاشرة، مؤكدا أن ميزانية القوات المسلحة من اختصاص مجلس الشعب دون غيره "باعتباره ممثلا عن دافعى الضرائب المصريين، الذين يدفعون هذه الميزانية"، وله الحق وحده فى الموافقة على قرار الحرب.
وطالب الاتحاد فى بيان له، اليوم، جماعة الإخوان المسلمين وبقية القوى التى تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية مثل الجماعات السلفية، بالإعلان عن ميزانياتها ومصادر تمويلها، باعتبارها منظمات سياسية تسعى للسلطة فى مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن تضع جماعة الإخوان والجماعات السلفية، كل المعلومات عن مصادر تمويلها وميزانيتها تحت تصرف الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا "من حق الشعب المصرى معرفة مصادر تمويل الجماعات والمنظمات التى تريد أن تحكمه".
وأكد الاتحاد فى بيانه، أنه على الدولة أن تلتزم بتوفير فرص العمل، لا أن تعمل فقط على توفيرها كما ورد فى المادة التاسعة عشرة، التى يجب أن تشمل أيضاً وضع حد أقصى للأجور وليس حد أدنى فقط، مشددا على حق الإضراب والاعتصام السلمى للمواطنين وليس فقط التجمهر والتظاهر السلمى، كما ورد فى المادة 22، مطالبا بإضافة مادة جديدة تلزم الدولة بالالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر، والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة.
وعن معايير اختيار اللجنة التأسيسية، رفض الاتحاد اختزال تمثيل العمال والفلاحين فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على 5 لكل منهما، رغم أنهما هما من ينتجان ثروة هذا البلد، وطالب برفع تمثيل كل منهما إلى 15 عضوا، يرشح العمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ويرشح الفلاحين النقابة العامة للفلاحين، على أن تكون كافة الترشيحات، هى ترشيحات نهائية، ليس من حق المجلس العسكرى مراجعتها.
وأعلن الاتحاد عبر بيانه، رفضه إدراج الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، فى الدساتير المصرية المحددة للمقومات الأساسية للمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة، خاصة أن كلمة التالية له هى كلمة مطاطة تسمح للمجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى فى أى وقت ليحدد عمل اللجنة التأسيسية، مطالبا بإلزام المجلس العسكرى بعرض المواد موضع الخلاف على رئيس المحكمة الدستورية، لا أن يكون هذا الأمر خياراً، ومن ثم تعديل النص ليكون: "يلتزم المجلس بعرض الأمر" بدلاً من "كان للمجلس أن يعرض الأمر".
وأكد الاتحاد رفضه تشكيل المجلس العسكرى للجنة تأسيسية جديدة فى حال فشل الأولى فى إنجاز مهمتها فى الوقت المحدد، مطالبا بتشكيل لجنة قضائية تشمل رؤساء المحكمة الدستورية العليا، النقض ومجلس الدولة، لتتولى هى هذا الأمر.
وأضاف، أن الدستور يجب أن يعبر عن إجماع وطنى، وعن جموع الشعب المصرى، وليس عن أغلبية سياسية، تأتى باستغلال الدين واستغلال حاجات الفقراء، وقد تتغير بعد فترة زمنية وجيزة، ليحل محلها أغلبية أخرى، تفصل دستوراً جديداً على مقاسها.
وطلب الاتحاد من القوى التى هددت بمليونيات أن تطرح على الشعب المصرى المواد التى تعترض عليها، وتطرح وجهة نظرها فيها، مشيرا إلى أن تلك القوى هى نفسها التى أدخلت الشعب المصرى فى النفق بعد أن استغلت الدين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأوهمت الشعب أن موافقته على هذه التعديلات، هو انتصار للإسلام والطريق نحو الاستقرار.