اتحاد الشباب الإشتراكي يعلن موافقته على معظم مواد "وثيقة السلمي"

أعلن اتحاد الشباب الاشتراكي المصري موافقته على العديد من المواد الواردة فيما يعرف ب"وثيقة السلمى" التى قدمها الدكتور علي السلمى نائب رئيس الوزراء مؤخرا، مؤكدا أن الدستور يجب أن يعبر عن إجماع وطني وعن مجموع الشعب المصري وليس عن أغلبية سياسية.
وقال اتحاد الشباب فى بيان الجمعة انه تابع بمزيد من الدهشة ردود الفعل حول إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة "وثيقة السلمي" حيث انقسمت الآراء ما بين الرفض المطلق والتأييد المطلق، رغم أن ما هو مطروح ليس إلا وثيقة سياسية نسبية الصحة والخطأ ويؤخذ منها ويرد ومعيار قبول ورفض أي ورقة سياسية مطروحة هو أهداف ثورة 25 يناير نفسها فما توافق مع هذه الأهداف قبلناه وما اختلف معها رفضناه.
وطالب جماعة الإخوان المسلمين وبقية القوى التي تستغل الدين لتحقيق ما وصفه ب"مكاسب سياسية" مثل بقية الجماعات السلفية، بالإعلان عن ميزانياتها ومصادر تمويلها باعتبارها منظمات سياسية تسعى للسلطة في مصر، وان تضع كل المعلومات عن مصادر تمويلها وميزانيتها تحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن من حق الشعب المصري معرفة مصادر تمويل الجماعات والمنظمات التي تريد أن تحكمه.
كما أكد اتحاد الشباب الإشتراكي فى بيانه ان الدولة يجب ان تلتزم بتوفير فرص العمل ووضع حد اقصى للاجور وليس حد أدنى فقط، مشددا على حق الإضراب والاعتصام السلمي للمواطنين.
وحول معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أكد البيان رفض الاتحاد اختزال تمثيل العمال والفلاحين في اللجنة على 5 لكل منهما، وطالب برفع تمثيل كل منهما إلى 15 عضوا، مؤكدا رفضه تشكيل المجلس العسكري للجنة تأسيسية جديدة في حال فشل الأولى في انجاز مهمتها في الوقت المحدد وطالب بتشكيل لجنة قضائية تشمل رؤساء المحكمة الدستورية العليا النقض و مجلس الدولة تتولى هي هذا الأمر.
وأكد أن الدستور يجب أن يعبر عن إجماع وطني وعن مجموع الشعب المصري وليس عن أغلبية سياسية تتغير بعد فترة زمنية وجيزة ليحل محلها أغلبية أخرى تفصل دستورا جديدا على مقاسها.